اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، السبت، جماعة الحوثي بافتعال أزمة المشتقات النفطية، بهدف تعزيز السوق السوداء في تجارة المشتقات النفطية ما أدى إلى ارتفاع قيمتها في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 150% عن أسعارها الطبيعية.

وقال المجلس الاقتصادي في بيان، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأفاد البيان أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

وأشار البيان إلى أنه تم دخول واردات الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة غربي اليمن، بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

وأكد أنه تم منح استثناءات لدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي وحتى أغسطس 2020، دعماً منه لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن واستجابة لطلبات الحكومة اليمنية، رغم "نهب الحوثيين للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة".

وكان المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، قد قال الأحد الماضي، إنه يشعر بقلق شديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ودعا غريفيث في بيان، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وتقدمت الحكومة الشرعية، الأحد الماضي، بمبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتضمن قيام الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين وهو مارفضه الأخيرون.