أصدر مكتب قائد الحرس الجمهوري العميد احمد علي عبدالله صالح بيانا  نفى من خلاله أي هجوم على الحراك الجنوبي ، موضحا ان لا علاقة له باي صراعات سياسية تشهدها البلاد.
 
وجاء في البيان: "يؤكد العميد أحمد علي عبدالله صالح، انه قائد عسكري، ولاعلاقة له بالصراعات السياسية، ولا صحة لتوجيهه أي حديث ضد الحراك الجنوبي أو غيره من الأطراف السياسية"، فهو "كقائد عسكري، لايخوض في أى مسار من مسار الصراعات السياسية، ولا ضد أي قوة سياسية"، متمنيا أن "يجمع الحوار الوطني كل الاطراف السياسية لتتحاور في كل القضايا التي تخص العمل السياسي، حتى يحقق اليمنيون افضل النتائج التي يصبون اليها منذ توقيع المبادرة الخليجية".
 
وتمنى المكتب، أن "ينتبه الرأي العام لمحاولات أطراف سياسية، الاستمرار في إقحام الجيش وقياداته في الخلافات السياسية لأغراض خاصة بهم".
 
وقال المكتب باسم قائد الحرس الجمهوري: "قلنا من قبل وكررنا ولانزال أهمية الفصل بين الصراعات السياسية التي تنظمها قوانين العمل السياسي والحزبي، وبين القوات المسلحة والأمن، التي يتشرف كل منتسبوها بالعمل تحت شرف الولاء للقسم العسكري، دون اي انتماءات حزبية".
 
إلى ذلك تناقلت المواقع القريبة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، قرارا تنظيميا اصدره الاخير بصفته رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام جاء فيه:
 
"أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح قرار تنظيميا برقم (10) لسنة 2012م قضى في المادة الاولى منه بتصعيد، الشيخ/ عابد راجح الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية في المؤتمر ، وقضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من المعنيين داخل الحزب من تاريخ صدوره".