وجه محافظ محافظة حجة علي بن علي القيسي بالتحقيق مع مدير عام مديرية شرس ورئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بعد إيقافهما عن العمل، وذلك إثر محاولتهما الالتفاف على المجلس واستغفال المحافظ من خلال استخراج توجيهات سابقة لهما تقضي باعتماد “رئيس لجنة التخطيط” لدى الجهات المالية بالمحافظة بصفته أميناً عاماً لمحلي المديرية.
 
وقالت صحيفة الجمهورية انها تلقت نسخة من توجيهات المحافظ  الموجهة لأمين عام محلي المحافظة تضمنت أيضاً إيقاف الإجراءات الخاصة بالجهات المالية المتعلقة بـهما، وكذا التأكيد على تحرير مذكرة بهذا الشأن للبنك المركزي.. وتأتي توجيهات المحافظ القيسي بعد إطلاعه على نتائج التغييرات التي حصلت في الهيئة الإدارية لمحلي المديرية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2010م، والتي قضت باختيار “يحيى عبدالله مؤمن – أميناً عاماً للمجلس) فيما قضت باختيار “طفيان – الأمين العام السابق” رئيساً للجنة التخطيط، غير أن الأخير حاول الالتفاف على السلطة المحلية بالمحافظة وكذا وزارة الإدارة المحلية التي لم تعمل منذ 2010م على إصدار البطائق الخاصة باختصاص كل شخص في الهيئة الإدارية لمحلي المديرية.

وبحسب الأمين العام للمديرية يحيى مؤمن فقد تم إصدار البطائق في حينها من قبل الوزارة بنفس الصفات السابقة للمجلس السابق، ولم يتم تصحيح الخطأ من حينها، وبحسب الوثائق – فقد تم استكمال كافة الاجراءات المالية والإدارية لدى مختلف الجهات ومن بينها البنك المركزي لاعتماد الهيئة الإدارية الجديدة في2010م، ولم تواجه أية إشكالات حتى اليوم، غير ما حدث اليوم من محاولات للأمين العام السابق – بحسب مؤمن - جاء إثر إيقافه لعدد من المستخلصات المالية لمشاريع استثمارية يجري العمل فيها من قبل مقاولين لهم علاقة بنافذين بالمحافظة كل ذلك أثار غضبهم ليقوموا باستغلال عدم إصدار البطائق الصحيحة من وزارة الادارة المحلية ومحاولة إعادة صفة “الأمين العام” لطفيان ليواصل عبثه بالمشاريع التنموية بالمديرية.