2014/01/12
المحكمة الإدارية تلغي قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
أصدرت المحكمة الإدارية في اليمن أمس الأحد حكمها بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهو القرار رقم (54) الصادر بتاريخ: 16/9/2013.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الصادر في شهر سبتمبر الماضية والقاضي بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وتضمن الحكم تغريب المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ وقدره 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
وقال محامون حضروا جلسة أمس الأخج أن القضاء اليمني دخل التاريخ من اوسع ابوابه بهذا الحكم، حيث أن قرار الرئيس رقم 54 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير شرعي، ومخالف لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وتقدم أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برفع دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي والمحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.
وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس بإصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون ابتاع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.
وكان الرئيس اليمني، اصدر في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكونة من 11 عضواً رغم صدور حكم قضائي بعدم مشروعية الترشيحات.
وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الصادر في شهر سبتمبر الماضية والقاضي بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وتضمن الحكم تغريب المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ وقدره 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.
وقال محامون حضروا جلسة أمس الأخج أن القضاء اليمني دخل التاريخ من اوسع ابوابه بهذا الحكم، حيث أن قرار الرئيس رقم 54 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير شرعي، ومخالف لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.
وتقدم أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برفع دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.
والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي والمحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.
وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس بإصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون ابتاع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.
وكان الرئيس اليمني، اصدر في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا رئاسيا بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مكونة من 11 عضواً رغم صدور حكم قضائي بعدم مشروعية الترشيحات.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news26035.html