2014/04/10
الحكومة تقر مشروع قانون يلغي كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية
اقر مجلس الوزراء اليمني مشروع قانون بشأن إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية الصادرة بعد حرب صيف 1994م .
وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون. لقراءة تفاصيل أكثر ( اضغط هنا )
في ذات السياق قالت " سكاي نيوز عربية " إن الإجراء الجديد يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني الذي مثلت قضية الجنوب أبرز ملفاته، بحسب البيان.
وكان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أصدر في عام 1997، أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا فك الارتباط عن الوحدة مع شمال اليمن التي تم إعلانها في شهر مايو من العام 1990.
وقضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم علي سالم البيض آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة ونائب الرئيس بعد الوحدة، وحيدر أبو بكر العطاس رئيس أول حكومة بعد قيام الوحدة.
كما حكمت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة، وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم، فيما اسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط الأسبق أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994.
وينتظر القانون مصادقة البرلمان ليصبح نافذا. وكان مؤتمر الحوار الوطني أقر اعتماد نظام فيدرالي من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، كحل للقضية الجنوبية ومطالب بعض الجنوبيين بالانفصال.
وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون. لقراءة تفاصيل أكثر ( اضغط هنا )
في ذات السياق قالت " سكاي نيوز عربية " إن الإجراء الجديد يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني الذي مثلت قضية الجنوب أبرز ملفاته، بحسب البيان.
وكان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أصدر في عام 1997، أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا فك الارتباط عن الوحدة مع شمال اليمن التي تم إعلانها في شهر مايو من العام 1990.
وقضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم علي سالم البيض آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة ونائب الرئيس بعد الوحدة، وحيدر أبو بكر العطاس رئيس أول حكومة بعد قيام الوحدة.
كما حكمت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة، وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم، فيما اسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط الأسبق أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994.
وينتظر القانون مصادقة البرلمان ليصبح نافذا. وكان مؤتمر الحوار الوطني أقر اعتماد نظام فيدرالي من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، كحل للقضية الجنوبية ومطالب بعض الجنوبيين بالانفصال.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news29244.html