2014/09/23
العاصمة السعودية تعتزم إصدار نظام إفلاس سعودي
تعاقدت وزارة التجارة والصناعة السعودية مع شركة استشارية عالمية متخصصة بأنظمة الإفلاس لدراسة نظام سعودي خاص بذلك سيرى النور قريباً.
ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن النظام ما زال قيد الدراسة، موضحاً أن الوزارة تجري حالياً تحديثاً شاملاً لأنظمتها، وذلك لمواكبة التطورات التجارية والصناعية العالمية بقوانين وأنظمة محدثة.
وقال الوزير إن وكالة وزارة التجارة تعمل حالياً على تطوير القوانين الخاصة بوزارته، مؤكداً أهمية تحديثها ومن بينها نظام الإفلاس الذي تفتقده التجارة وتعتبره من الأنظمة المهمة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة لوضع تصوراته تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، متوقعاً أن ترى الأنظمة المحدثة النور قريباً.
وذكرت صحيفة "مكة" إن وزارة التجارة لديها 37 نظاماً هي النظام الموحد لمكافحة الإغراق، تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، اختصاصات الوزارة، استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأسماء والأوراق التجارية، الإيداع في المخازن العامة، الاستثمار الأجنبي، البيانات التجارية، البيع بالتقسيط، التحكيم، الوقاية من الإفلاس، التنظيم الصناعي الموحد، الدفاتر التجارية، الرهن والسجل التجاري، السياسة التجارية الموحدة لدول التعاون، الشركات المهنية، العلامات التجارية، الغرف التجارية والصناعية، الفنادق والوحدات السكنية.
بالإضافة إلى نظام المحاسبين القانونيين، المحكمة التجارية، المختبرات الخاصة، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعايرة والمقاييس، نظام المقيّمين المعتمدين، الملكية الفكرية، المنافسة، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الوكالات التجارية، حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، مقاطعة الكيان الإسرائيلي، مكافحة التستر ونظام الغش التجاري.
ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن النظام ما زال قيد الدراسة، موضحاً أن الوزارة تجري حالياً تحديثاً شاملاً لأنظمتها، وذلك لمواكبة التطورات التجارية والصناعية العالمية بقوانين وأنظمة محدثة.
وقال الوزير إن وكالة وزارة التجارة تعمل حالياً على تطوير القوانين الخاصة بوزارته، مؤكداً أهمية تحديثها ومن بينها نظام الإفلاس الذي تفتقده التجارة وتعتبره من الأنظمة المهمة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة لوضع تصوراته تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية، متوقعاً أن ترى الأنظمة المحدثة النور قريباً.
وذكرت صحيفة "مكة" إن وزارة التجارة لديها 37 نظاماً هي النظام الموحد لمكافحة الإغراق، تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، اختصاصات الوزارة، استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأسماء والأوراق التجارية، الإيداع في المخازن العامة، الاستثمار الأجنبي، البيانات التجارية، البيع بالتقسيط، التحكيم، الوقاية من الإفلاس، التنظيم الصناعي الموحد، الدفاتر التجارية، الرهن والسجل التجاري، السياسة التجارية الموحدة لدول التعاون، الشركات المهنية، العلامات التجارية، الغرف التجارية والصناعية، الفنادق والوحدات السكنية.
بالإضافة إلى نظام المحاسبين القانونيين، المحكمة التجارية، المختبرات الخاصة، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعايرة والمقاييس، نظام المقيّمين المعتمدين، الملكية الفكرية، المنافسة، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، الوكالات التجارية، حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، مقاطعة الكيان الإسرائيلي، مكافحة التستر ونظام الغش التجاري.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news35872.html