قامت اللجنة قضائية المكلفة من النائب العام علي أحمد الأعوش، بالنزول الميداني لسجن المعلمي الاحتياطي بأمانة العاصمة، وذلك للوقوف على مشروعية بقاء المساجين ومعرفة مصير قضاياهم على خلفية ما أثير في بعض وسائل الإعلام أثناء الزيارة السابقة للوفد الحقوقي بمشاركة ممثل وزارة حقوق الإنسان.
 

وقد قامت اللجنة القضائية المكونة من القاضي منصور العلوي والأخ نجيب أمير مدير الاعلام بمكتب النائب العام وبحضور الاخ القاضي محمد عياش وكيل نيابة غرب الأمانة والأخ اسماعيل الجبري ممثل وزارة حقوق الانسان، بمقابلة السجناء الذين ما زالوا رهن التحقيق.
 

هذا وقد وجهت اللجنة بالإفراج عن 18 سجيناً بالضمان، فيما وجهت بسرعة التصرف في بقية القضايا المعلقة، واستكمال التحقيقات والتصرف وفقاً للقانون.
 

وقد أهابت اللجنة بقضاة المحاكم العمل على تحريك قضايا السجناء، وسرعة الفصل علي وجه الاستعجال باعتبارها قضايا مستعجله.
 

ومما تجدر الإشارة اليه أن سجن المعلمي يشهد تزايد كبير لعدد السجناء المحالين الى المحكمة، بسبب الإجازة القضائية طوال شهر ذي الحجة.