2014/11/13
عائلة سعودي تصر على إعدام يمني مسجون منذ سنوات
قضت محكمة يمنية بحق مواطن يمني أدين بقتل مواطن سعودي اسمه عبد الله عائض هباش قبل عشر سنوات بدفع دية قتل مقدارها 100 ألف ريال لورثة المجني عليه الذين اعترضوا على الحكم مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام في حق المتهم عبده عصيمي.
ونقلت صحيفة سعودية عن المحامي عبد الله المجاهد المترافع عن ورثة المجني عليه إنّ القاضي في محكمة الاستئناف بمدينة الحديدة اليمنية، أصدر الحكم على المتهم بدفع الدية إلا أنه تم الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف من كلا الطرفين.
وقال المحامي إنه طلب الاستئناف من "أجل حفظ حقوق أهل الدم، بل إنني أبلغت الجاني في المحكمة وأمام القاضي أن عائلة المجني عليه لا تهمها الدية، وأن مطالبها تنحصر في تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني".
وأضاف أنه تواصل مع ذوي المجني عليه من أجل تزويده بأدلة قوية تثبت إدانة المتهم، لأن القرائن المرفقة لم تكن كافية. وقال "أنا على يقين وكذلك أهل المجني عليه بأن المتهم هو القاتل الحقيقي للمواطن السعودي... ورغم وجود كل ما يثبت ذلك، إلا أن القرائن لم تكن كافية أمام القاضي، حيث لم يسجل الجاني خلال كافة محاضر التحقيقات أي اعتراف له بالقتل".
واعتبر الحكم الأخير بالدية تطوراً جيداً، حيث سبق وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتم الاستئناف، وبذلك أمضى المتهم في السجن حتى الآن سبعة أعوام.
وقال إن عائلة الجاني تعيش ظروفاً مادية صعبة، ومثل هذا المبلغ يعتبر شاقاً عليهم، ولا يستطيعون دفعه، وفي حال توفرت أدلة كافية فسوف يتم تنفيذ حكم القتل.
وتعود تفاصيل القضية إلى 10 أعوام مضت، عندما أقدم شخص يمني على قتل المواطن السعودي في إحدى قرى أبها القريبة من الحدود اليمنية، وبعد ذلك فر إلى اليمن، إلا أن الجهات الأمنية تلقت طلباً من الإنتربول الدولي بالقبض عليه، بعد محاولته انتحال شخصية "شقيقه" هرباً من تداعيات الجريمة.
* إرم نيوز
ونقلت صحيفة سعودية عن المحامي عبد الله المجاهد المترافع عن ورثة المجني عليه إنّ القاضي في محكمة الاستئناف بمدينة الحديدة اليمنية، أصدر الحكم على المتهم بدفع الدية إلا أنه تم الاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف من كلا الطرفين.
وقال المحامي إنه طلب الاستئناف من "أجل حفظ حقوق أهل الدم، بل إنني أبلغت الجاني في المحكمة وأمام القاضي أن عائلة المجني عليه لا تهمها الدية، وأن مطالبها تنحصر في تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني".
وأضاف أنه تواصل مع ذوي المجني عليه من أجل تزويده بأدلة قوية تثبت إدانة المتهم، لأن القرائن المرفقة لم تكن كافية. وقال "أنا على يقين وكذلك أهل المجني عليه بأن المتهم هو القاتل الحقيقي للمواطن السعودي... ورغم وجود كل ما يثبت ذلك، إلا أن القرائن لم تكن كافية أمام القاضي، حيث لم يسجل الجاني خلال كافة محاضر التحقيقات أي اعتراف له بالقتل".
واعتبر الحكم الأخير بالدية تطوراً جيداً، حيث سبق وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتم الاستئناف، وبذلك أمضى المتهم في السجن حتى الآن سبعة أعوام.
وقال إن عائلة الجاني تعيش ظروفاً مادية صعبة، ومثل هذا المبلغ يعتبر شاقاً عليهم، ولا يستطيعون دفعه، وفي حال توفرت أدلة كافية فسوف يتم تنفيذ حكم القتل.
وتعود تفاصيل القضية إلى 10 أعوام مضت، عندما أقدم شخص يمني على قتل المواطن السعودي في إحدى قرى أبها القريبة من الحدود اليمنية، وبعد ذلك فر إلى اليمن، إلا أن الجهات الأمنية تلقت طلباً من الإنتربول الدولي بالقبض عليه، بعد محاولته انتحال شخصية "شقيقه" هرباً من تداعيات الجريمة.
* إرم نيوز
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news37778.html