2014/11/18

مكافحة الفساد تطالب بإلغاء القانون الذي يمنع محاكمة ومسائلة شاغلي وظائف السلطة العليا

طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بضرورة إلغاء قانون تنظيم اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا كون القانون يمنح الحصانة لشاغلي وظائف السلطة العليا ضد المساءلة والمحاكمة ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.
 
وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان – بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - على أهمية توفير الإمكانيات المناسبة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئة وتحسين أداؤها.
 
ووقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أثناء الاجتماع أمام الاجراءات والالتزامات الخاصة بمكافحة الفساد في ضوء اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي ومنها البنود التي قضت بتفعيل دور الهيئة والعمل على نشر تقاريرها السنوية علناً.
 
وتطرق النقاش الى المعوقات التي تعترض أداء الهيئة والإجراءات الخاصة بتفعيل عملها وسبل التنسيق مع الحكومة والآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة في هذا الشأن بما يكفل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ، كما ناقش الاجتماع المحددات الرئيسية لعملها وفي مقدمتها مقترحات النصوص القانونية التي ينبغي تعديلها في قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية بما يكفل تلافي الصعوبات القانونية التي تعيق عمل الهيئة.