وجه رئيس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح بالتطبيق الفاعل لقانون التقاعد وإحالة من بلغوا أحد الأجلين في القطاعين المدني والعسكري الى التقاعد دون استثناء لأحد، الى جانب التسريع باستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة للقضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.

 

كما وجه بإعادة النظر في تعريف الوحدات الاقتصادية ودراسة أوضاعها، بما يسهم في مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، ويحقق الاهداف المتوخاة من وجودها.. مؤكدا على الوزارات والجهات المختصة اعداد دراسة بذلك خلال شهر من تاريخه.

 

وألزم الأخ خالد بحاح الوزارات والجهات المعنية بدراسة أوضاع الصناديق الخاصة والمستقلة، وتقديم نتائج ذلك خلال شهر من تاريخه، لمراجعة اوضاعها بشكل شامل، بما في ذلك مدى توافقها مع المهام والاهداف التي انشئت من اجلها، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن واقع الحال يؤكد أن كثير من هذه الصناديق لم تعد تؤدي الدور المناط بها وأن مواردها تنفق في غير أغراضها والاهداف المحددة من انشائها.

 

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستلتزم بأعلى درجات تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام والحد من الهدر ومحاربة جميع أنواع الفساد المالي والاداري.. لافتا إلى أن اليمن بما تواجهه من صعوبات اقتصادية معروفة للجميع ولم تعد تحتمل وجود فساد من أي نوع كان .. مشدد على أن الحكومة ستكون حازمة وصارمة في هذا الامر، وانها ستتعامل بتجرد كامل يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات اخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى 2015- 2017م، والمقدم من وزارة المالية.

 

وأقرت اللجنة العليا للموازنات على ضوء الملاحظات المطروحة، مواصلة مناقشاتها لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015م والاطار متوسط المدى الاسبوع القادم، وذلك لاتاحة مزيد من الوقت لاعضاء اللجنة لبلورة المقترحات التي تم تداولها واستيعابها في المشروع، لتحقيق الهدف الرئيسي في الحفاظ على استدامة المالية العامة والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الامنة وتعزيز الانفاق الاستثماري لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.