2015/07/02
أولياء دم المقدم "أمين الاسدي" يحتجون أمام وزارة العدل رفضا لقرار قاضي محكمة همدان
نفذ العشرات من أقارب المجني عليه "المقدم /أمين قايد الاسدي "من أهالي " بني حشيش محافظة صنعاء "وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء ووزارة العدل احتجاجا على ما أسموه، قيام القاضي المناوب في محكمة "همدان " بإصدار قرار بالإفراج عن متهمين بقتل قريبهم المجني علية" المقدم أمين الاسدي " رغم أن القضية مازالت منظورة في المحكمة الابتدائية المختصة ،وهي محكمة بني حشيش محافظة صنعاء محل وقوع الجريمة التي حدثة قبل شهور في ذات المنطقة.
ووزع المحتجون شكوى مقدمة الى وزارة العدل ،والتفتيش القضائي تضمنه القرار المخالف للأعراف القضائية والقانونية بالإفراج عن المتهمين بقتل المجني عليه حسب ما جاء في شكواهم .
وأتهم المحتجون القاضي المناوب بعقد جلسة غيابية ، ليلية دون إشعار أقارب أولياء الدم بالحضور ، وبغياب عضو نيابة بني حشيش الابتدائية المختصة والمنظور فيها القضية .
وأفاد المحتجون في شكواهم بأن القاضي المناوب الذي أصدر قرار الافراج عن المتهمين ليس له أي ولاية في النظر في قضايا القتل المنظورة أمام المحاكم الابتدائية .
وندد المحتجون بقيام القاضي المناوب في محكمة "همدان " بإصدار قرار إفراج عن متهمين بقتل عمد مباشر واصفين إياه بسابقة خطيرة ، وبالمخالف لأعراف القضاء والقانون حد قولهم، كون القاضي المناوب مكلف بالنظر في قضايا انتهت بأحكام باتة ولا ولاية له في المظر بالقضايا التي مازالت منظورة وقسد المحاكمة في محاكم ابتدائية كقضيتهم.
مستندين في شكواهم واحتجاجهم على القرار بنص المادة (2059 أ-ج ) وبالتالي فان المحكمة الابتدائية المرفوع فيها الدعوى هي المختصة بالفصل في طلبات المتخاصمين ومنها طلب الافراج عن متهم والتي يجب فيها ايضا حضور ممثل النيابة فيها ولا يستطيع احد مخالفة تلك الشروط القانونية التي لم يلتزم بها القاضي المناوب الذي أصدر قرار الافراج مخالفا للأعراف والقوانين.
وفي تصريح للرائد "جميل قائد الاسدي "شقيق المجني علية قال :نحن مطالبنا هو سير إجراءات التقاضي المتعارف عليها شرع وقانونا وإبطال هذا القرار المخالف لإجراءات التقاضي ولا نريد سوى تحقيق العدالة وانصاف للحق حتى يقتنع الجميع وأن خروج متهمين بالقتل لم نستكمل إجراءات التحقيق معهم سيؤدي الى مزيدا من الدماء التي نريد حقنها.
وهدد المحتجون وهم من أقارب، وأولياء دم المجني علية "أمين الاسدي "أن قرار مثل هذا إطلاق سراح منهمين بقتل عمد مباشر قبل الانتهاء من التحقيق والترافع ، سيؤدي الى تداعيات سيئة وخطيرة قد لا يحمد عقباها، مؤكدين بأن القاضي الذي أصدر ذلك القرار لا ولاية له في النظر بقضايا قتل منظورة في محكمة ابتدائية مختصة,
وطالب المحتجين في الشكوى التي ووزع نسخ منها لعدد من وسائل الاعلام "وزير العدل، وهيئة التفتيش القضائي سرعة التخاطب مع نيابة استئناف صنعاء والجوف بعدم التعويل بقرار الافراج واعتباره منعدم والتحقيق في هذه المخالفة القانونية الجسيمة
ووزع المحتجون شكوى مقدمة الى وزارة العدل ،والتفتيش القضائي تضمنه القرار المخالف للأعراف القضائية والقانونية بالإفراج عن المتهمين بقتل المجني عليه حسب ما جاء في شكواهم .
وأتهم المحتجون القاضي المناوب بعقد جلسة غيابية ، ليلية دون إشعار أقارب أولياء الدم بالحضور ، وبغياب عضو نيابة بني حشيش الابتدائية المختصة والمنظور فيها القضية .
وأفاد المحتجون في شكواهم بأن القاضي المناوب الذي أصدر قرار الافراج عن المتهمين ليس له أي ولاية في النظر في قضايا القتل المنظورة أمام المحاكم الابتدائية .
وندد المحتجون بقيام القاضي المناوب في محكمة "همدان " بإصدار قرار إفراج عن متهمين بقتل عمد مباشر واصفين إياه بسابقة خطيرة ، وبالمخالف لأعراف القضاء والقانون حد قولهم، كون القاضي المناوب مكلف بالنظر في قضايا انتهت بأحكام باتة ولا ولاية له في المظر بالقضايا التي مازالت منظورة وقسد المحاكمة في محاكم ابتدائية كقضيتهم.
مستندين في شكواهم واحتجاجهم على القرار بنص المادة (2059 أ-ج ) وبالتالي فان المحكمة الابتدائية المرفوع فيها الدعوى هي المختصة بالفصل في طلبات المتخاصمين ومنها طلب الافراج عن متهم والتي يجب فيها ايضا حضور ممثل النيابة فيها ولا يستطيع احد مخالفة تلك الشروط القانونية التي لم يلتزم بها القاضي المناوب الذي أصدر قرار الافراج مخالفا للأعراف والقوانين.
وفي تصريح للرائد "جميل قائد الاسدي "شقيق المجني علية قال :نحن مطالبنا هو سير إجراءات التقاضي المتعارف عليها شرع وقانونا وإبطال هذا القرار المخالف لإجراءات التقاضي ولا نريد سوى تحقيق العدالة وانصاف للحق حتى يقتنع الجميع وأن خروج متهمين بالقتل لم نستكمل إجراءات التحقيق معهم سيؤدي الى مزيدا من الدماء التي نريد حقنها.
وهدد المحتجون وهم من أقارب، وأولياء دم المجني علية "أمين الاسدي "أن قرار مثل هذا إطلاق سراح منهمين بقتل عمد مباشر قبل الانتهاء من التحقيق والترافع ، سيؤدي الى تداعيات سيئة وخطيرة قد لا يحمد عقباها، مؤكدين بأن القاضي الذي أصدر ذلك القرار لا ولاية له في النظر بقضايا قتل منظورة في محكمة ابتدائية مختصة,
وطالب المحتجين في الشكوى التي ووزع نسخ منها لعدد من وسائل الاعلام "وزير العدل، وهيئة التفتيش القضائي سرعة التخاطب مع نيابة استئناف صنعاء والجوف بعدم التعويل بقرار الافراج واعتباره منعدم والتحقيق في هذه المخالفة القانونية الجسيمة
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news50611.html