أفاد وزير الدولة اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري أن موقف الحكومة اليمنية من تطبيق الهدنة الإنسانية مرهون بتطبيق ميليشيات جماعة الحوثي المسلحة قرار مجلس الأمن «2216» والداعي إلى انسحابها من المحافظات والمدن اليمنية وتسليمها للسلاح والسماح للمنظمات الإغاثية بإيصال المساعدات العاجلة للشعب اليمني.
 

وقال في تصريح لصحيفة «عكاظ» نحن مع وجود هدنة حقيقية يستفيد منها العالقون والمتضررون في مختلف المدن اليمنية، لكن لا أن تكون الهدنة صورية يستفيد منها الحوثيون في تمدد ميليشياتهم للسيطرة على مناطق جديدة في اليمن ويكون نتيجة لذلك سقوط المزيد من القتلى والجرحى ونزوح آخرين في الداخل اليمني.
 

وأضاف: نحن لسنا مع أي هدنة إن كانت بهذا المفهوم الذي تنشده جماعة الحوثي وإنما مع هدنة تنطلق من قرار مجلس الأمن «2216» الأمر الذي أكدناه بوضوح للمبعوث الدولي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأساس في كشف النوايا والحديث عن أي هدنة هو الالتزام بالقرارات الشرعية الأممية.

واستطرد العامري: الأمم المتحدة تحذر الآن من خطورة نقص الماء والغذاء في اليمن وهي في الوقت نفسه تدعو إلى هدنة إنسانية في حين أن قرار مجلس الأمن 2216 فقط كفيل بتطبيق شروط الهدنة لاسيما وأنه قرار صادر تحت الفصل السابع للمجلس. مضيفا: لا يمكن أن نكرر الحديث عن الهدنة الإنسانية ونحن نعرف جيدا كيف يمكن تطبيقها ومن هي الأطراف الملزمة باحترام شروط الهدنة.