أحبطت الجمارك السعودية محاولةً لتهريب ما يقرب من 21 ألف كاميرا تجسس، مدمجة بأقلام ونظارات وأدوات كهرباء وعلاقات ملابس وميداليات وولاعات سجائر وغيرها.

 

ونقلًا عن صحيفة الوطن السعودية، فقد وصف المتحدث الرسمي باسم دائرة الجمارك في البلاد، عيسى العيسى إن ما حصل جريمة "تهريب جمركي" وأن مثل هذه الأصناف ممنوع دخولها، ولذا يعاقب نظام الجمارك محاولة إدخالها بطريقة غير مشروعة.

 

"ويعاقب عليها بمقدورها، وفرض غرامة تعادل قيمتها إلى ثلاثة أمثال قيمة السلع".

 

وكانت السلطات السعودية شددت على منع دخول أجهزة التنصت على المكالمات في العام 2011، وذلك بعد ضبط 32 جهازاً للتجسس في محافظة الطائف.

 

وفي العام 2013، أحبطت الجمارك السعودية محاولة إدخال عدد كبير من قطع التجسس والتنصت إلى المملكة، تمثلت في أجهزة إنذار حريق وأزرار للملابس وأفياش كهربائية وقطع مختلفة، جميعها مزودة بكاميرات مراقبة بحسب موقعي “سبق” و”أخبار24” المحليين.

 

وتفرض السلطات السعودية رقابةً صارمةً على أجهزة التصوير، إذ حظرت إدخال الهواتف الجوالة التي تحتوي كاميرات تصوير حتى العام 2004، كما منع المواطنون إدخال الهواتف الذكية إلى الأعراس والمناسبات الخاصة حتى وقتٍ قريب.

 

في المقابل، فإن شبكة الانترنت تعجّ بمواقع الكترونية وصفحات تروج لأجهزة التصوير السرية، وتضع السعر بالريال السعودي مع بعض أرقام الهواتف المحلية.

 

كما تروج بعض الصفحات التسويقية المعروفة لبيع أجهزة تكشف أجهزة التجسس، مثل هذا الجهاز الذي يظهر بالصورة أدناه: