عبّر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقه الشديد واستنكاره للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بمحافظة تعز.

وطالب التحالف المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع المدني الضغط بتسريع تنفيذ القرار الأممي 2216، وإيقاف أي نوع من أنواع المماطلة أو الالتفاف أو فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، مؤكداً دعمه الكامل لأي جهود تساعد في إيقاف الحرب، والدخول في عملية سلام شامل تنهي النزاعات كافة في اليمن، وتحفظ أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال.

وشدد التحالف على ضرورة أن تبدي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بادرة حسن النية، من خلال فك الحصار عن مدينة تعز، والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية وحركة السكان، والإفراج الفوري عن (المختفين قسراً)، وعلى رأسهم سجناء الرأي والصحفيون والنشطاء وعمال الإغاثة.

 

كما أكد على السعي من قبل جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وفتح الممرات الآمنة لعمليات الإغاثة، في جميع مناطق النزاع والعمل على تطوير آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216، دون أي تأخير والبدء في تطبيقه.

وحث التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمدن المحررة، ومنها العاصمة المؤقتة عدن، وأهمية أن تنتقل السلطة القضائية والبنك المركزي إليها، وإنعاش الخدمات المدنية والاجتماعية، والبدء بإعادة الإعمار.
 

ولفت إلى أن مثل هذه الجهود، لن يكتب لها النجاح، ولن تستمر في ظل المعوقات التي تفرضها بعض الأطراف على الأرض، وأهمها التصعيد الأخير ضد المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز، والمجازر المرتكبة ضد المدنيين في المدينة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، واستمرارهم في حصار المدينة، ومنع وصول الإغاثة، وحرمان المدنيين الأبرياء من أدنى الموارد الأساسية لإنقاذ حياتهم.