رغم أنه لم تلتزم سوى 7250 شركة فقط، من بين 50 ألف شركة عاملة في قطر بنظام الإجور الجديد إلا أن البنوك القطرية تشهد إقبالا شديدا على فتح حسابات بنكية بعد تطبيق النظام الجديد لحماية أجور العمّال (WPS) ما أحدث ضغطًا كبيرًا على البنوك وأدى إلى تأخرهم في عملية التسجيل، فضلاً عن أن كثيرين من العمّال ممن تم فتح حسابات لهم لم يتسلموا البطاقات البنكية ATM حتى الآن، والتي بموجبها سيتمكن العامل من التصرّف في أمواله عبر أجهزة الصرّاف الآلي. 

 

واشتكى بعض أصحاب الشركات أنه لم يتم تصنيف الشركات فهناك مثلا شركات كبرى يتجاوز عدد عمّالها 6 آلاف عامل، وشركات متوسطة من 500 إلى 1000 عامل، إضافة إلى عمّال الشركات الصغرى وتعاني البنوك في قطر من شدة الضغط عليها بسبب ازدحام الشركات التي تعمل على توفيق أوضاعها، بسبب الأعداد الكبيرة للشركات والعمّال مقابل الأعداد المحدودة من البنوك بحسب موقع أخبار الدوحة.

 

وكان البنك المركزي القطري قد حذر البنوك من اقتطاع رسوم من رواتب العمال نظير فتح حسابات لهم (رابط التعميم).