اتخذت اللجنة التنفيذية لحزب الحق اليمني القريب من الحوثيين الاثنين ، قرارا بإقالة أمينها العام حسن زيد وتكليف محمد المنصور بالمنصب بديلا عنه ، فيما دعت إلى التحضير لمؤتمر عام للحزب خلال ستة أشهر.

وحسب بيان للجنة التنفيذية حصل " يمن برس " على نسخة منه، فان قرار الاقالة جاء نتيجة قيامه بإغلاق مقر الحزب في العاصمة اليمنية صنعاء ومنعه لأعضاء اللجنة من الدخول إلى المقر ، مشيرة إلى ان الإقالة جاءت ايضا بعد قيام زيد بممارسات " أضرت بالحزب ومكانته ومواقفه ".

وأوضح بيان للجنة وهي أعلى هيئة بالحزب إن زيد قام بعقد اجتماعات سرية لم يتم ابلاغ اللجنة بها الامر الذي يعد " انقلاباً على الحزب " وأهدافه ومبادئه.

وكان " المصدر اونلاين" نقل عن الامين العام الجديد للحزب محمد المنصور ، ان حسن زيد قام "بممارسات عديدة كنا قد توصلنا بشأنها إلى تفاهمات لكنه يتنصل عن كل ما يتفق بشأنه". وأضاف ان الاجتماعات التي عقدها زيد بعدد من قيادات الحزب دون أن يبلغ اللجنة التنفيذية تكررت للمرة الثالثة، مشيراً إلى قيامه بإغلاق مقر الحزب في شارع الزراعة بصنعاء.

ولفت المنصور إلى أن اللجنة التنفيذية لحزب الحق هي من كلّفت حسن زيد بمنصب الأمين العام عام 2007 عقب استقالة الأمين السابق أحمد الشامي وتقدمه بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب لحل الحزب.
 
وعن خططه القادمة، قال المنصور إن سيسعى لعقد المؤتمر العام الأول للحزب خلال ستة أشهر «وإن شاء الله نعقده قبل ذلك الموعد». حيث لم يعقد حزب الحق مؤتمراً عاماً منذ تأسيسه قبل نحو عشرين عاماً.وأضاف انه يسعى أيضاً لإعادة هيكلة الحزب.
وبشأن علاقة «الحق» مع أحزاب اللقاء المشترك، قال المنصور إن الحزب مكون أساسي من اللقاء المشترك و«سنناضل سوياً من أجل تحقيق أهداف الثورة والدولة المدنية العادلة».

ورداً على سؤال حول وضع العلامة محمد مفتاح رئيس مجلس شورى «الحق» الذي أسس حزب «الأمة»، قال محمد المنصور إن مفتاح تقدم باستقالته من الحزب قبل تأسيس حزبه، «لكن للأسف لم تتم مناقشتها داخل الحزب».

وأضاف «العمل داخل الحزب طوعي ونحن نحترم الأخوة الذين يتخذون قرارات بالانتقال إلى قوى سياسية أخرى لأن ذلك حق أصيل من حقوق الأفراد لا نستطيع أن نتعامل معها بغير التفهم».