2016/06/23
وزير التخطيط: 12 مليار دولار في المرحلة الأولى لتقييم أضرار الحرب
قال الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن المرحلة الأولى اقتصرت على 6 محافظات يمنية، 3 محافظات جنوبية شرقية، و3 محافظات شمالية غربية، مبينًا أنها ركزت على 6 قطاعات رئيسية؛ من أهمها: الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه.
وأشار الوزير،في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الذي يرأس اللجنة العليا لإعادة الإعمار، إلى أن مسوحات المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة اليمنية بالشراكة مع جهات وخبرات دولية من الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أظهرت أن الأضرار التي حصلت في اليمن خلال عام تفوق بمراحل ما حدث من تدمير في سوريا خلال 5 سنوات من الحرب الطاحنة.
ولفت إلى أن تقييم الأضرار عمل ديناميكي مستمر يتم باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة والأقمار الصناعية الحديثة والمسوحات الجوية، وأضاف: «لأنه عمل مستمر، فسيتوزع على مراحل، أنجزت المرحلة الأولى، وبعد مناقشات أقرت الوثيقة، وسننطلق للمرحلة الثانية التي ستكون أشمل على مستوى الجمهورية، وستكون على محاور؛ حيث ستكون هناك مسوحات للأضرار الاجتماعية التي سببتها الحرب في النسيج الاجتماعي الذي أصابه التهتك، والمؤسسات القانونية والاجتماعية والمالية التي دمرت، وستبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأشار الميتمي إلى أن الاجتماع ناقش ثلاثة موضوعات، هي الإعداد لورشة مع المانحين والأمانة العامة لمجلس التعاون خاصة بإعادة الإعمار تعقد نهاية أغسطس (آب) المقبل، وموضوع تقييم الأضرار الذي تقوم به الحكومة اليمنية بالشراكة مع الشركاء المحليين والدوليين، والموضوع الثالث هو الإطار المرجعي لإعادة إعمار المناطق اليمنية.
وأضاف: «في الورشة المقبلة سيتم البلورة النهائية للوثيقة، بحيث تكون الإطار المرجعي لإعادة إعمار اليمن، وقبل أن يتم مؤتمر المانحين ستكون لدينا وثيقة وطنية لإعادة الإعمار للدولة والمؤسسات والبنية الأساسية، في هذه المرحلة حرصنا على أن تكون للمجتمع اليمني حكومة ومؤسسات وقطاع خاص ومجتمع مدني شركاء في صياغة رؤية إعادة الإعمار الوطني الشامل، هذه الوثيقة تقوم على عدة مبادئ رئيسية: الأول الملكية، بحيث يكون المجتمع هو مالك هذا المشروع وليس الأطراف الخارجية، على أن تكون الأطراف الخارجية شركاء مساعدين يعينون المجتمع اليمني. الثاني هو الشراكة الحقيقية، ولذلك وضعت الحكومة شركاء رئيسيين في إعادة الإعمار هم: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع اليمني المحلي، ثم المجتمع الإقليمي والدولي. وهناك مبادئ أخرى؛ منها العدالة الجغرافية والاجتماعية في الشراكة في إعادة الإعمار».
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن «الوثيقة ستشكل الدليل المرجعي لإعادة الإعمار والتعافي الشامل في اليمن، وتتميز بوجود رؤية شاملة على المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى». وتابع: «وضعت مبادئ رئيسية تجاوزت فيها الإخفاقات السابقة التي كانت جماعة معينة فيها تحتكر السلطة والثروة وتنصب نفسها وليا شاملا ومطلقا على المجتمع. المجتمع اليوم لن يقبل بهذه الأبوية التي سادت في الماضي، وبالتالي صياغة الرؤية ينبغي أن يشارك فيها الجميع».
ولفت الدكتور محمد إلى أن «الورشة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين رئيسيين للقطاع الخاص المحلي والخارجي والمجتمع المدني بكل أطيافه، إلى جانب الشركاء الاستراتجيين من المجتمع الإقليمي والدولي حتى تتبلور وثيقة شاملة مقبولة من جميع الأطراف يشعر الجميع أنها ملكهم ولم تأت مفروضة عليهم من طرف معين».
وأردف: «هذا التقييم سيعطينا صورة واضحة عن حجم الضرر، والسبل المثلى لحشد الموارد، ثم طريقة استغلالها، وهذه مسألة محل دراسة في الورشة المقبلة. كثير من مؤتمرات المانحين التي أعلنت في اليمن ونتجت عنها تعهدات من المانحين، في المحصلة النهائية لا تستغل سوى 20 في المائة من هذه التعهدات، وذلك لأسباب مشتركة من الطرفين؛ سوء أداء الإدارة والفساد والقدرات المؤسسية من الجانب اليمني. وأيضًا كان هناك تقاعس من بعض الأطراف المانحة التي تعطي تبريرات مختلفة، وفي نهاية المطاف المجتمع اليمني يحصد الضرر من الطرفين، ولا تستغل هذه التعهدات بالشكل الملائم».
وأشار الوزير،في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الذي يرأس اللجنة العليا لإعادة الإعمار، إلى أن مسوحات المرحلة الأولى التي قامت بها الحكومة اليمنية بالشراكة مع جهات وخبرات دولية من الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أظهرت أن الأضرار التي حصلت في اليمن خلال عام تفوق بمراحل ما حدث من تدمير في سوريا خلال 5 سنوات من الحرب الطاحنة.
ولفت إلى أن تقييم الأضرار عمل ديناميكي مستمر يتم باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة والأقمار الصناعية الحديثة والمسوحات الجوية، وأضاف: «لأنه عمل مستمر، فسيتوزع على مراحل، أنجزت المرحلة الأولى، وبعد مناقشات أقرت الوثيقة، وسننطلق للمرحلة الثانية التي ستكون أشمل على مستوى الجمهورية، وستكون على محاور؛ حيث ستكون هناك مسوحات للأضرار الاجتماعية التي سببتها الحرب في النسيج الاجتماعي الذي أصابه التهتك، والمؤسسات القانونية والاجتماعية والمالية التي دمرت، وستبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وأشار الميتمي إلى أن الاجتماع ناقش ثلاثة موضوعات، هي الإعداد لورشة مع المانحين والأمانة العامة لمجلس التعاون خاصة بإعادة الإعمار تعقد نهاية أغسطس (آب) المقبل، وموضوع تقييم الأضرار الذي تقوم به الحكومة اليمنية بالشراكة مع الشركاء المحليين والدوليين، والموضوع الثالث هو الإطار المرجعي لإعادة إعمار المناطق اليمنية.
وأضاف: «في الورشة المقبلة سيتم البلورة النهائية للوثيقة، بحيث تكون الإطار المرجعي لإعادة إعمار اليمن، وقبل أن يتم مؤتمر المانحين ستكون لدينا وثيقة وطنية لإعادة الإعمار للدولة والمؤسسات والبنية الأساسية، في هذه المرحلة حرصنا على أن تكون للمجتمع اليمني حكومة ومؤسسات وقطاع خاص ومجتمع مدني شركاء في صياغة رؤية إعادة الإعمار الوطني الشامل، هذه الوثيقة تقوم على عدة مبادئ رئيسية: الأول الملكية، بحيث يكون المجتمع هو مالك هذا المشروع وليس الأطراف الخارجية، على أن تكون الأطراف الخارجية شركاء مساعدين يعينون المجتمع اليمني. الثاني هو الشراكة الحقيقية، ولذلك وضعت الحكومة شركاء رئيسيين في إعادة الإعمار هم: الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع اليمني المحلي، ثم المجتمع الإقليمي والدولي. وهناك مبادئ أخرى؛ منها العدالة الجغرافية والاجتماعية في الشراكة في إعادة الإعمار».
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن «الوثيقة ستشكل الدليل المرجعي لإعادة الإعمار والتعافي الشامل في اليمن، وتتميز بوجود رؤية شاملة على المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى». وتابع: «وضعت مبادئ رئيسية تجاوزت فيها الإخفاقات السابقة التي كانت جماعة معينة فيها تحتكر السلطة والثروة وتنصب نفسها وليا شاملا ومطلقا على المجتمع. المجتمع اليوم لن يقبل بهذه الأبوية التي سادت في الماضي، وبالتالي صياغة الرؤية ينبغي أن يشارك فيها الجميع».
ولفت الدكتور محمد إلى أن «الورشة المقبلة ستشهد مشاركة ممثلين رئيسيين للقطاع الخاص المحلي والخارجي والمجتمع المدني بكل أطيافه، إلى جانب الشركاء الاستراتجيين من المجتمع الإقليمي والدولي حتى تتبلور وثيقة شاملة مقبولة من جميع الأطراف يشعر الجميع أنها ملكهم ولم تأت مفروضة عليهم من طرف معين».
وأردف: «هذا التقييم سيعطينا صورة واضحة عن حجم الضرر، والسبل المثلى لحشد الموارد، ثم طريقة استغلالها، وهذه مسألة محل دراسة في الورشة المقبلة. كثير من مؤتمرات المانحين التي أعلنت في اليمن ونتجت عنها تعهدات من المانحين، في المحصلة النهائية لا تستغل سوى 20 في المائة من هذه التعهدات، وذلك لأسباب مشتركة من الطرفين؛ سوء أداء الإدارة والفساد والقدرات المؤسسية من الجانب اليمني. وأيضًا كان هناك تقاعس من بعض الأطراف المانحة التي تعطي تبريرات مختلفة، وفي نهاية المطاف المجتمع اليمني يحصد الضرر من الطرفين، ولا تستغل هذه التعهدات بالشكل الملائم».
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news76242.html