2016/09/26
خبير اقتصادي يكشف لـ«يمن برس» الهدف الحقيقي من حملة التبرعات التي دعى إليها زعيم الحوثيين
تواصل جماعة الحوثي، ابتزاز ونهب اليمنيين، من خلال الدعوة التي أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، للتبرع للبنك المركزي اليمني، عقب صدور قرار نقل البنك من العاصمة صنعاء إلى عدن.
واستغل الحوثيون القرار، للقيام بحملة واسعة للتغرير باليمنيين وإجبار التجار ورجال الأعمال، على دعم الحملة، بالإضافة إلى نهب مليارات من مرتبات المواطنين، بهدف الحصول على مبالغ ضخمة لتمويل أنشطة وتحركات الجماعة، خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي لـ"يمن برس" أن مشكلة البنك لا تكمن حاليا في توفر السيولة النقدية، وإنما في نزع الغطاء والشرعية والاعتراف الدولي عن الإدارة في صنعاء.
وأشار إلى أن القرار، يعني أن المؤسسات الدولية المالية، وكذا جميع دول العالم، لن تتعامل بعد الآن مع إدارة البنك في صنعاء، وبالتالي لم يعد هناك قيمة لأي أموال أو تحركات لتلك الإدارة.
وأوضح الخبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه حتى لو امتلك الحوثيين مليارات الدولارات فإنهم أصبحوا محاصرين وليس بإمكانهم التعامل بشكل مشروع مع المنظمات والجهات الدولية، وأصبح الباب الوحيد المفتوح أمامهم هو الباب غير الشرعي، أي عن طريق السوق السوداء، والتهريب وغير ذلك.
وحول هدف الحوثيين من حملة التبرع للبنك، قال الخبير اليمني، إن الجماعة، تدرك جيدا أنها ستمر بمأزق خلال الفترة القادمة، في حال لم يتم تسوية مشكلة البنك، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي للأزمة اليمنية، لافتا إلى أنها لجأت إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق حملة التبرع مستغلين سذاجة البسطاء، وكذا ابتزاز رجال الأعمال والشركات وموظفي الدولة، للحصول على تلك الأموال لتغطية نفقاتهم خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد راجح، إن التبرعات للبنك المركزي اليمني، مجرد عملية تضليل للناس، وابتزاز للبسطاء، لافتا إلى أنها لن تحل مشكلة نقل البنك بهذه السذاجة.
وأشار إلى أن مشكلة البنك وضعت البلاد على كف عفريت، وحرب أخرى يواجهها اليمنيين، مشددا على أهمية أن يتوافق اليمنيين على حل بعيدا عن الصراع والتحدي الأرعن، لتلافي كارثة لا يحمد عقباها.
واستغل الحوثيون القرار، للقيام بحملة واسعة للتغرير باليمنيين وإجبار التجار ورجال الأعمال، على دعم الحملة، بالإضافة إلى نهب مليارات من مرتبات المواطنين، بهدف الحصول على مبالغ ضخمة لتمويل أنشطة وتحركات الجماعة، خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي لـ"يمن برس" أن مشكلة البنك لا تكمن حاليا في توفر السيولة النقدية، وإنما في نزع الغطاء والشرعية والاعتراف الدولي عن الإدارة في صنعاء.
وأشار إلى أن القرار، يعني أن المؤسسات الدولية المالية، وكذا جميع دول العالم، لن تتعامل بعد الآن مع إدارة البنك في صنعاء، وبالتالي لم يعد هناك قيمة لأي أموال أو تحركات لتلك الإدارة.
وأوضح الخبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه حتى لو امتلك الحوثيين مليارات الدولارات فإنهم أصبحوا محاصرين وليس بإمكانهم التعامل بشكل مشروع مع المنظمات والجهات الدولية، وأصبح الباب الوحيد المفتوح أمامهم هو الباب غير الشرعي، أي عن طريق السوق السوداء، والتهريب وغير ذلك.
وحول هدف الحوثيين من حملة التبرع للبنك، قال الخبير اليمني، إن الجماعة، تدرك جيدا أنها ستمر بمأزق خلال الفترة القادمة، في حال لم يتم تسوية مشكلة البنك، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي للأزمة اليمنية، لافتا إلى أنها لجأت إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال عن طريق حملة التبرع مستغلين سذاجة البسطاء، وكذا ابتزاز رجال الأعمال والشركات وموظفي الدولة، للحصول على تلك الأموال لتغطية نفقاتهم خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد راجح، إن التبرعات للبنك المركزي اليمني، مجرد عملية تضليل للناس، وابتزاز للبسطاء، لافتا إلى أنها لن تحل مشكلة نقل البنك بهذه السذاجة.
وأشار إلى أن مشكلة البنك وضعت البلاد على كف عفريت، وحرب أخرى يواجهها اليمنيين، مشددا على أهمية أن يتوافق اليمنيين على حل بعيدا عن الصراع والتحدي الأرعن، لتلافي كارثة لا يحمد عقباها.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news82109.html