اعرب تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح عن خيبة امله من قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على صالح ونجله وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي واثنين من كبار مساعديه، واعتبرتها "مضيعة للوقت".
وانتقدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، تجاهل قرار مجلس الامن الجديد للتصعيد العسكري عند الساحل الغربي على البحر الاحمر.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق الخميس بالاجماع على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي وتمديد العقوبات المفروضة على معرقلي العملية السلمية في اليمن.
وتتضمن لائحة العقوبات، تجميدا للأموال وحظرا للسفر ضد الرئيس السابق، و نجله احمد، وزعيم جماعة الحوثيين، واثنين من كبار مساعديه.
القرار الذي حمل الرقم 2342، تضمَّن ايضا تحذيرا من الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية المتدهورة في اليمن، واعرب عن القلق من وجود مناطق في البلاد، تحت سيطرة مسلحي تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، فضلا عن الوجود المتزايد والمحتمل، لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأعرب المجلس، عن تأييده لجهود المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ودعم العملية الانتقالية في اليمن.
ودعا كافة الأطراف اليمنية إلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، وعدم انتهاج العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات.