كغيرهم من الأجانب الذين وفدوا الى المملكة العربية السعودية للبحث عن لقمة العيش التي فقدت في بلدهم الأصلي نتيجة عوامل مختلفة أهمها سياسية واقتصادية ، لا تختلف معاملتهم من بين أكثر من 150 جنسية اجنبية مقيمة في السعودية ، فهم سواء في نظام العمل والاقامة السعوديتين ، وفي الآونه الأخيرة في السنوات العشر الماضية توافد اليمنيون بنسب عالية جداً الى المملكة خاصة ممن هم في سن الشباب ، فقد فر هؤلاء الى البلد الجار الشقيق ليقتاتوا لأنفسهم وأهلهم تاركين وراءهم بلداً مضطرباً خالياً من الفرص الوظيفية والعمل ،لأسباب ليست طبيعية حدثت في اليمن فأوصلت البلد العربي هذا الى نادي الدول الأشد فقراً في العالم ، ونتيجة هذا الاندفاع الكبير للقدوم الى الى دول الخليج وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تستقبل عدداً كبيرا من المهاجرين اليمنيين كل عام .

كانت أوضاع اليمنيين المقيمون في المملكة ، لا تخضع لنظام الإقامة والكفيل قبل العام 90 من القرن المنصرم ، حيث كان الوافد اليمني يتمتع بحرية التنقل والعمل والتملك والكسب الغير مقيد بنظام العمل والكفالة السائد في المملكة منذ عقود ، وكانت المملكة بالنسبة للوافد اليمني بلده الثاني لا يختلف كثيرا عن بلده الأصلي في ما يخص الإقامة داخل البلاد ، حتى جائت حرب الخليج الثانية والتي كانت سبباً في تهجير جماعي للمقيمين اليمنيين في دول الخليج ، ذلك لما سببته سياسيات الرئيس اليمني آنذاك تجاه ما يجري في المنطقة ، وأحدثت تلك السياسات شرخاً كبيرا في علاقة البلدين الجارين أثرت كثيراً على وضع العمل والعمال اليمنيين في المملكة ، واتخذت المملكة العربية السعودية اجراءات معاكسة لهذه السياسة ، مثل إدخال الوافد اليمني تحت نظام الكفالة في العمل الذي كان معمولاً به مع الأجانب الآخرين ، وأغلقت المملكة تأشيرات الدخول اليها من النافذة اليمنية .

طبيعة الانسان اليمني تختلف كثيراً عن باقي العرب من حيث الشهامة والكرم والعزة وغيرها من الصفات الإيجابية في تعامله مع الآخرين ، فقد أدت هذه الصفات عند كثير ٍمن المقيمين اليمنيين الذين كانوا يتواجدون في السعودية ، على ترك الغربة استياء من استحداث نظام الكفالة للوافد اليمني حينذاك ، رغم حجم مشاركته في البناء والتعمير اللذان رافقا عملية التطور والتنمية في البلاد خلال الثلاثين عاماً الماضية ، فالبعض منهم لم يحتمل التطبيق الجديد لنظام العمل والاقامة والكفيل ، فغادروا كثيرٍ من اليمنيون المملكة في العام 1990م عائدون الى اليمن لينظموا الى صف البطالة التي كانت قد بدأت تتزايد في البلاد .

قبل أكثر من عشرة أعوام من الآن ، عادت المملكة لفتح أبوابها للعمال اليمنيين من جديد ، لأسباب سياسة وانسانية ، خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين الجارين ، وهرع اليمنيون بأعداد كبيرة اليها معظمهم من شريحة الشباب ولكن تحت وطأة نظام الكفالة الذي سعت بعض من دول الخليج لإلغاءه ، فوقع المقيم اليمني بين مطرقة الكفيل وسندان الوضع الاقتصادي اليمني .

قد يعتبر الكثير من أصحاب العمل في السعودية ان نظام الكفالة في البلاد ساهم في الحفاظ على ممتلكاتهم وسير العمل فيها نظراً لما يحتفظون به من حد حرية العامل في التنقل من مكان الى آخر ، أو الإجازات الممنوحة حسب الأنظمة المعمول بها ، لكن الكفالة ياعتقاد الكثير من المفكرين والكتاب والاقتصاديون أحدثت شرخاً كبيراً بين رب العمل والعامل في العلاقة الوظيفية ، من خلال الضغوط الشديدة التي مارسها بعض من هؤلاء الكفلاء على مكفوليهم الوافدين ،سبب هذا الضغط وسوء المعاملة واستقطاع حقوق العامل وتأخيره وفي حالات نعتبرها نادرة الى عدم اعطائهم حقوقهم ورواتبهم ففر العديد من العمال الأجانب من الكفيل ، وسجلت عمليات فشل تجاري لدى بعض أصحاب هذه المؤسسات التجارية ، لعدم تغطية الخبرة المفقودة في بعض المجالات ، ومن بين الخروقات التي حصلت بين الكفيل والمكفول _ إحضار المكفول الى داخل المملكة بناءً على وجود الوظيفة التي دخل من أجلها ، ولكنه يتفاجأ هذا العامل أو الوافد بعدم توفر ما جاء من أجله ، وهذا يترتب على انتشار التأشيرات في السوق السوداء والتي جنى كثير من السعوديين عائداتها المالية الكبيرة ، ولم يتوقف الأمر عند هذا وحسب بل فرض الكثير منهم على الوافد الأجنبي ومنهم الوافد اليمني مبالغ مالية شهرية لا تقل عن 200 ريال سعودي مقابل كفالته يتيح بموجبها الكفيل للوافد العمل عند غيره ،ناهيك عن تحمل الوافد تكاليف رسوم الإقامة والتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل وخدمات التعقيب .

هذه نماذج مما يعانيه اليمنيون في الخارج وهم يركضون وراء قوتهم ولقمة عيشهم وأهلوهم ، والسؤال هنا كيف سيصبح وضع الوافد اليمني بعد التسوية السياسية التي رعاها أشقائنا في المملكة العربية السعودية ..؟؟