دعوى للتفاهم على معايير وطنية لمؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور
كان المرتجى أن يدرك النظام السياسي في اليمن حقيقة فشل النظام السياسي في إدارة الشأن العام والخاص وأن تعبر كل الفعاليات التي خرجت إلى الساحات تحت شعار إسقاط النظام عن قناعتها وإيمانها بهدف إسقاط النظام من خلال إسقاط ذلك النظام والتخلص منه في أدارتها لمكوناتها المختلفة بأن تدير الساحات والفعاليات بالنموذج البديل للنظام الذي خرجوا لإسقاطه.
الحقيقة المرة أن المرتجى لم يتحقق وأن النظام لم يسقط وأن ما حدث كان مجرد إعادة إنتاج للنظام مع تغير بعض أشخاصه فقط وخير دليل على ذلك أن الأزمة التي ظن تقديم حل لها لا تزال تراوح بل أنها تنذر بحروب وانقسام وتشطير البلد إلى أكثر من شطر كما كان يخطط له رأس النظام.
على من يتحلى بالمسؤولية والوطنية والحرص على البلد الوقوف بصدق وأمانة وحرص من أجل انقاذ سفينة الوطن من الغرق وأن يتوقف الجميع عن إثارة الزوابع والعواصف وتجريف الشواطئ، لترسوا عليها السفينة بأمان فكل المصالح التي حصل عليها البعض أو التي يسعى إلى تحقيقها لن تدوم وسوف تغرق مع أصحابها وأن رعاتهم الدوليين والإقليميون سوف يتخلون عنهم.
للحل يجب على كل طرف أن يتحرك خطوات إلى الأمام نحو الحل بتجرد عن أي مصلحة دون الاستقواء بما حقق من مكاسب فالخطر داهم والكل زائل والوطن باقي وفية من الخيرات ما يعوض الجميع عن ما يضن أنه مكسب أو موقع سلطة وأن يدرك ذلك البعض أن حركة التغير سوف تطولهم وأن الثقوب التي حصلت بجدار النظام تكفي لإسقاطه.
ما حصل كأن لن يحصل لو تفاهم الفاعلين على مبادئ التغير وتخلى البعض عن الاستقواء والسيطرة بأن أدرك ذلك البعض أن اسقاط النظام يعني بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وأن ذلك لن يكون إلا بالجميع.
ما تزال ثمة فرصة للحل وتدارك الأمر والخروج بالسفينة سالمة بجميع من عليها من خلال تفاهم وطني يمكن أن يبنى على الأسس الأتية:-
- التمسك بالهوية الوطنية العامة لكل اليمنيين، فوحدها المواطنة هي التي تخلق الوحدة بين المكونات المتعددة في الدائرة الوطنية الواحدة.
- القبول بحقيقة التعدد والتنوع والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع اليمني، فالتعدد والتنوع من لوازم الحياة الإنسانية، ويجب الاعتراف بأنه لا يمكن أن نحصل على حياة اجتماعية واحدة متجانسة في كل شيء.
- احترام الإنسان وصيانة حقوقه العامة، فلا يمكن أن يكون الإنسان عادلا وهو ينتهك حقوق الناس، ويتعدى على مقدساتهم ولا يحترم خصوصياتهم ولوازمهم الإنسانية.
- الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية، فالاعتدال الثقافي والسياسي والاجتماعي لا يعني الانعزال والانكفاء والاستغناء على الآخرين، بقدر ما يعني التفاعل مع الآخرين، والانفتاح على ثقافاتهم والتواصل مع معارفهم.
- لابد أن تضم قائمة المتحالفين من أجل التغيير، كل الألوان السياسية اليمنية من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فلا يكون هناك إقصاء لحزب أو قوى سياسية، أو جماعة اجتماعية، فمعركة التغيير شرسة وتحتاج لكل الجهود الوطنية، وعلى الجميع أن يقدموا تنازلات حتى يتم التغلب على الخلافات، من أجل إيجاد أرضية مشتركة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
- لابد من أن تتفق قوى التغيير على التصدي بكل قوة للفساد والاستبداد، وتزوير إرادة الناس من خلال تزوير الانتخابات، وأن تتوحد مواقفهم من أجل إحداث التوازن الذي يضمن حد من النزاهة لإحداث التغيير المنشود، من خلال كل وسائل الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور، خاصة وأن الوطن سيشهد خلال الفترات القادمة انتخابات(نيابية ورئاسية) مصيرية، وعلى الجميع أن يكون لديهم استعداد لدفع فاتورة هذه المعركة.
- أن تتفق كل القوى المؤمنة بالتغيير على أن الفيصل في حالة إحداث التغيير، سيكون صندوق الانتخابات، وعلى الجميع أن يخضع لإرادة الشعب، وأن يترك للمواطنين الاختيار بكل حرية، فليس من المنطق أن نغير من أجل أن يصل فريق آخر يمارس ما يمارس الآن.
- استحالة أصلاح تلك الأوضاع إلا بتغير شامل يسقط ذلك النظام ويكون للشباب فيها الدور الأساسي والمحوري في الوقوف أمام مشاريع تقسيم اليمن
وفي إنجاز فعل التغير الشامل وتجاوز الهويات الفرعية وتشكيل هوية وطنية يمنية عابرة للطوائف والقبل وكتابة دستور ديمقراطي مدني يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي
ويضمن إدارة الدولة بمؤسسات ومجالس وطنية ديمقراطية تحيد الوظيفة العامة وتحدد معايير شغلها وإدارتها وفقا للتخصص والكفاءة ويضمن الفصل الحقيقي بين السلطات والاستقلال للقضاء والولاء الوطني بمؤسسات الجيش والأمن ويحدد فيه مهمة الدولة بالمحافظة على كل أعضاء المجتمع ويضمن بنصوص واضحة دون الإحالة الى القوانين حقوق وحريات جميع المواطنين وفقا للمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية على قاعدة المساواة دون تمييز على أساس الجنس واللون والعرق والمعتقد والانتماء السياسي والمناطقي.