إن تحقيق الوحدة اليمنية, التي ناضل الشعب اليمني طويلا, في سبيل تحقيقها , والتي كان تحقيقها بمثابة حلما للشعب اليمني, تحقق بعد نضال طويل, وشاق,بدئه النظام الأمامي على عكس ما يعتقده الكثير الذي رفض الاستعمار البريطاني وقاومه ورفض الاعتراف بالمشيخات والسلطنات التي كانت تمزق الجنوب ورفض الاعتراف بتلك الاتفاقيات المسماه اتفاقيات الحماية التي وقعتها تلك المشيخات والسلطنات مع الاستعمار واعتبر اليمن أرضا وشعبا وحدة واحدة وفي سبيل هذا خاض صراعا مريرا وان كان غير متكافئ مع بريطانيا في سبيل تحقيق سيادة المملكة المتوكلية اليمنية على جميع أجزاء الأرض اليمنية ولكنه اجبر وبسبب ضعفه وخصوصا بعد هزيمة جيشه من قبل الجيش السعودي في 1934م إلى عقد معاهدة صنعاء مع البريطانيين في فبراير 1934م والتي سميت بمعاهدة الصداقة والتعاون المتبادل وقد تضمنت شروط هذه الاتفاقية انسحاب الجيش اليمني من46قرية من مشيخة العواذل و8قرى من الضالع وتضمنت أيضا مسألة الحفاظ على الأوضاع في جنوب شبه جزيرة العرب كما هي عليه اثنا توقيع الاتفاقية وعلى وضع صيغة جديدة بعد مضي أربعين سنة من توقيع هذه الاتفاقية (ايلينيا حولوبوفسكايا مؤلفة كتاب ثورة27سبتمبر في اليمن ترجمة قائد محمد طربوش طبعة أولى سنة 1982م)ولكن الامر لم يستمر كما هدفت المعاهدة فبعد بضع سنوات عاد التوتر من جديد وخصوصا بعد اغتيال الإمام يحيى في عام 1948 حيث كانت المملكة المتوكلية اليمنية(1918-1963م) في حالة حرب مستمرة مع البريطانيين(1839-1967) وكانت هذه الحروب التي يخوضها الإمام ضد البريطانيين دفاعا عن حق آسرته في المطالبة بحكم اليمن بأكملها منطلقا في دفاعه هذا من ذلك الحق الذي أرساه أئمة الأسرة القاسمية التي تحققت الوحدة الوطنية في عهدهم حيث ضمت معظم أجزاء اليمن في دولة واحدة حكمها الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم () والإمام المهدي احمد بن الحسين بن القاسم ()وكانت جدودها من ظفار شرقا إلى تهامة غربا ومن جنوب مكة شمالا إلى عدن جنوبا واستمرت من العام (1630-1728 ويشير هارولدف يعقوب وهو مؤلف كتاب ملوك شبه الجزيرة العربية الذي طبع في لندن في عام 1923م باللغة الانجليزية والمترجم إلى اللغة العربية في عام 1983م للمترجم احمد المضواحي طبعة بيروت في الفصل الثالث عشر مستقبل اليمن –فلقد طلع على الملا (أي بعد خروج الأتراك من اليمن- في عام 1918م) ملك عربي يطالب بهؤلاء العرب(يقصد سلاطين وامرأ ومشايخ السلطنات والمشيخات التي ترتبط بمعاهدات حماية مع بريطانيا وهيا 1-سلطنة لحج(1728م-1967م)- 2-سلطنة ألفضلي() () 3-سلطنة العواذل, 4-سلطنة الحواشب, 5-إمارة الضالع, 6-سلطنة يافع العليا, 7-سلطنة يافع السفلى 8-سلطنة الواحدي, 9-إمارة بيحان, 10سلطنة العوالق العلياء, 11-سلطنة العوالق السفلى, 12-مشيخة ألعقربي 13-مشيخة العلوي 14-مشيخة العوالق العلياء 15-مشيخة ألمفلحي 16سلطنة الصبيحي 17مشيخة الشعيب18-السلطنة الكثيرية 19-السلطنة القعيطية 20سلطنة المهرة-) كما يطالب بتركته من تراث الأجداد وبميراث الأسلاف ويستعرض المؤلف ولقد كتب ألينا الإمام يقول انه لن يعترف أبدا بالاحتلال التركي لليمن(1849- 1918م)) ولا بتغاضي الأتراك على المعاهدات إلي أبرمناها(يقصد الانجليز)ثم قال أي الإمام في رسالته إنها لا تلزمه كذلك وليس مرتبطا بهاء على الإطلاق لا من قريب أو بعيد يقول المؤلف ثم اثبت بالدليل والحجة بأن أسلافه قد حكموا هذه البلاد والمقاطعات قبل دخولنا إليها وقبل أن نضمها ألينا وقال أي الإمام :أن حقه سابق وموغل في القدم منذ عهد طويل وواصل المؤلف يسرد ما جاء في الرسالة ولقد تكلم بالحقيقة عندما أكد بان اولائك القوم الذين هم تحت حمايتنا قد مالوا إلى الأجانب في سبيل المال طمعا وشراهة ولكن ينبغي أن لا تعوق هذه الحقيقة عودتهم إلى الحظيرة بعد أن تغير الزمن واستيقظ العرب (بعد الحرب العالمية الأولى )الخ .


كما يشير هارولد انجرامز والذي تقلد عدة مناصب في مستعمرة عدن والمحميات في الفترة ما بين 1934م-1942م في كتابه اليمن (الأئمة والحكام والثورات)الذي طيع في 1963م باللغة الانجليز وترجمة إلى العربية نجيب سعيد باوزير في 2007م حيث يشير إلى انه في سبتمبر سنة 1953م اكتشفت مؤامرة لاغتيال الإمام احمد (1948م-1962م)في صنعاء ولم تكن هناك تفاصيل كافية عن هذا الحادث وفي تلك الأثناء كان الإمام احمد مازال يحاول أن يحد من تسارع الأحداث في المحمية وكان هناك نزاع متقادم حول خط الحدود الذي كان الانجليز يصرون عليه وأين بالضبط يمر بين لواء البيضاء وسلطنة يافع العليا وفي ديسمبر 1952م اعتقل حاكم البيضاء سلطان يافع العليا وبعد شهرين من اعتقاله منع الانجليز طيران اليمن من الهبوط في عدن مما حدا بالإمام إلى الأمر بإطلاق سراحه ويستمر المؤلف في شرحه للأحداث ثم قام الإمام بتكليف الشامي حاكم البيضاء بالقيام بخطوات مضادة للانجليز في المناطق الجديدة التي كانوا يحاولوا (أي الانجليز)ترسيخ وجودهم فيها وقد قصد من هذه الخطوات أولا صد تحركات الانجليز في لحج عن طريق تحريض قبائل الصبيحة وثانيا التصدي لعملية سلخ قبيلة صغيرة مستقلة مرتبطة بسلطان العوالق العليا الرافض لأي شكل من أشكال الاستشارة البريطانية وأخيرا تشجيع المناوئين من قبائل المصعبين الذين كانوا في ذالك الوقت على الجانب اليمني من الحدود ودفعهم لإثارة القلاقل على حدود بيحان ويستمر الكاتب وبالإضافة إلى المهام السالفة الذكر لم يسلم الجانب اليافعي من تحركات الشامي حيث تم غزو منطقة متنازع عليها واخذ عدد من الرهائن وقد استمرت الحملة خلال عامي 52م و53م ونتج عنها إلحاق الضرر بالسيادة البريطانية وازدياد نفوذ حاكم البيضاء الذي انقاد عدد كبير من زعماء القبائل في أراضي العوالق الشاسعة لأوامره وتكليفاته . وفي معرض وصفه للأحداث التي سادت في تلك الفترة والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الأمامي لم يفرط يوما ما بالسيادة اليمنية أو يتقاعس في مقاومة الاستعمار الانجليزي لجنوب اليمن يقول الكاتب واستمر القتال في الوقت الذي كان راديو القاهرة يكيل الشتائم بسخاء وكانت القبائل الأشد بأسا في منطقة العوالق تواصل حملة المقاومة ضد الانجليز ؟ التي بدأتها في نوفمبر 1953م بينما ضلت تتلقى التشجيع والدعم والمكافأة من محافظ البيضاء الشامي وكان هذا الإصرار العجيب الذي أبدته تلك القبائل عموما مؤشرا على عمق المشاعر التي تنطوي عليها ويستمر الكاتب في استعراضه لسير الأحداث ثم وسع الإمام أنشطته بحيث شملت مائة وخمسين ميلا من الحدود وأدخلت في نطاقها مناوئين جددا مما أدى إلا استمرار القلاقل طوال1954م والجزء الأكبر من عام 1955م وقد بلغ عدد الحوادث أكثر من ألف حادثة وكانت المراكز والنقاط الحكومية وحصون ومباني الدولة تتعرض باستمرار للهجوم الذي غالبا ما يكون شديدا الخ...ويواصل الكاتب فيقول: واخذ عددا كبير من رجال الحكومة وموظفي الدولة يتركون مواقعهم في المحميات كنتيجة طبيعة لهذا السيل من الحوادث. لقد كانت كثيرا من مناطق المحميات تغلي فعلا بالثورة ؟. هكذا وصف الأحداث من الواقع ومن سجلات غرفة العمليات الحربية البريطانية الضابط السياسي البريطاني لمستعمرة عدن(1934م) وحاكم مستعمرة عدن بالإنابة (1940م)والوكيل الأول لحكومة عدن(1940-1942)
وعندما طرح الانجليز فكرة الاتحاد الفيدرالي للمحميات في عام 1954م لجاء الإمام إلى الجامعة العربية مدعيا إن السياسة البريطانية تمثل تعديا على حقه الذي يطالب بهي في السيادة على كل اليمن وقد أكد مجلس الجامعة على دعمه العميق لليمن في مطالبه المشروعة المتعلقة بالمناطق الجنوبية(2) ولم تنتهي أحلام الإمام بحكم اليمن كاملا إلا بقيام ثورة 26سبتمبر 1962م التي قضت على النظام الأمامي وأقامت على أنقاضه النظام الجمهوري وقد كان أول أهداف الثورة بعد انتصارها وقيام النظام الجمهوري تحرير الجنوب من الاستعمار وأعادت تحقيق الوحدة اليمنية وبفضل انتصار ثورة سبتمبر قامت ثورة 14 أكتوبر ا1963م في الجنوب وحملت في أهدافها مضامين وأهداف ثورة سبتمبر وكانت الوحدة هي الهدف الاسمى بعد نيل الاستقلال الذي تحقق في 30نوفمبر 1967م ولكن هذا الهدف العظيم لم يتحقق نتيجة لانقلاب 5نوفمبر 1967م في الشمال والصلح الذي تم مع الملكيين وعودتهم إلى السلطة عبر هذا الصلح وهو ما اعتبره ثوار أكتوبر انقلابا على ثورة سبتمبر وعلى أهدافها وهو كذلك ما أعاق ومنع تحقيق الوحدة اليمنية بعد الاستقلال وأدى إلى قيام جمهورية اليمن الجنوبية كردة فعل على هذا الانقلاب وبالإضافة الى هذا العامل فان طموحات الجبهة القومية وقياداتها وتخوفاتها كانت هيا ايضا عامل معيق لتحقيق الوحدة
ومن اجل الوحدة اليمنية وفي سبيل تحقيقها خاضت حكومتي الشطرين, صراع مرير دمويا وسياسيا , عن طريق الحروب المباشرة,حربي1972و1978 أو بالوكالة حروب المخربين في الشمال(كما أطلقته عليها قيادة الشمال) الجبهة الوطنية, والمرتزقة في الجنوب (كما أطلقته عليهم قيادة الجنوب) المعارضة الجنوبية والتي كانت تهدف إلى تحقيق هذا الحلم وفقا لمنظور كل طرف. وفي ضل هذا الصراع المحتدم فان ضحايا هذا الصراع لم يقتصر على ضحايا الحروب المباشرة والغير مباشرة بل تعدى ذلك ووصل ضحايا هذا الصراع الى ثلاثة رؤساء يمنيين حيث قتل إبراهيم ألحمدي (1974-1977) وهو الرئيس الأكثر شعبية في الشطر الشمالي قبل نزوله إلى عدن بأيام في عام 1977م في مؤامرة شاركت فيها العربية السعودية عبر حلفائها هدفت أعاقت أعادت تحقيق الوحدة اليمنية ثم قتل من بعده الرئيس حسين الغشمي (1977-1978)في عملية ثأر لمقتل ألحمدي الذي قتل في منزله وقد قامت بهذه العملية قيادة الشطر الجنوبي التي لم يسلم رئيسها سالم ربيع علي(1969-1978م) هو الأخر من القتل بسب خلاف حول تفرده باتخاذ قرار تصفية الغشمي.


وتحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990, لم يتم فقط بفعل تغيير الأساليب, والطرق, التي كان يتبعها كل شطر, من اجل تحقيقها, أو بفضل تلك الاتفاقيات التي وقعها الشطرين كاتفاقية القاهرة() وبيان طرابلس 1972م و بيان الكويت (1978)وما تلاهما من اتفاقيات كان أهمها اتفاقية تعز في سنة 1982م والتي جمعت الرئيس صالح والرئيس علي ناصر والتي اتفق فيها على أنها الصراع بين الشطرين بمختلف أشكاله وقد نتج عنها إيقاف العمليات العسكرية للجبهة الوطنية في المحافظات الشمالية وصدور قرار العفو العام من قيل قيادة الشطر الشمالي كذلك تم الاتفاق على تأسيس المجلس اليمني الأعلى وتشكيل لجان الوحدة المختلفة حيث نم تفعليهما من خلال اللقاءات الدورية التي كانت تنعقد كل ستة اشهر وقد نجحت هذه اللقاءات والاجتماعات للمجلس وللجان في تقريب وجهات النظر وتخطي إشكاليات الماضي وتعزيز الثقة بين الشطرين وهو ما أثمر في تشكيل شركات مشتركة بين الشطرين وانجاز دستور دولة الوحدة ذات المضمون الديمقراطي الذي تجسد في المادة 39من مشروع الدستور التي تعطي الحق للمواطنين اليمنيين في تنظيم أنفسهم سياسيا ونقابيا
نص مشروع دستور دولة الوحدة(.)


وقد هدفت تلك الاتفاقيات واللجان والتشريعات المنبثقة عنها في مجملها إلى التقارب وخلق الأسس على طريق الوحدة,
,,,,وكما اسلفنا فان الطريق نحو تحقيق الوحدة اليمنية قد مر بطرق مختلفة إلا ان العامل الاساسي والحاسم لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية كان بفعل ظروفا دولية مواتية, جديدة ومستجدة, وبفعل ظروفا, وتراكمات, محلية أثقلت كاهل الشطرين ومع ذالك فان تحقيق الوحدة اليمنية وبغض النظر عن النوايا وعن الأسباب التي أدت إلى تحقيقها كان منجزا عظيم استلهم اليمنيين اللحظة التاريخية المناسبة فأعادوا الاعتبار لتاريخهم الحضاري أمام العالم واهم أسباب تحقيق الوحدة اليمنية- خارج السياق التاريخي لنضال الشعب اليمني- يمكن أن نوجزها كالتالي:-

1الانهيار المفاجئ للاتحاد السوفيتي (القطب الأخر للنظام الدولي) ومعه انهيار حلف وارسو وهو ما ساعد على إنها الاستقطاب الدولي تحت وقع المفاجئة وساعد على تقارب الشعوب الممزقة والأمم المختلفة.

2خلاف قيادة الجمهورية العربية اليمنية ممثلة برئيسها علي عبدا لله صالح مع المملكة السعودية وبالتالي خلافة مع أركان نظامه المواليين للملكة السعودية وما سببه هذا الخلاف من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي بفعل قطع المعونات الاقتصادية والمالية التي كانت تقدمها السعودية والتي كانت تمثل أساس الميزانية العامة للدولة, وهو ما أنتج حالة متنامية من التمرد العسكري والقبلي هددت نظام صالح بالزوال

3الوضع السياسي, والاقتصادي, الحرج لليمن الديمقراطية, جرى تخلي المعسكر الاشتراكي, وخصوصا الاتحاد السوفيتي, عن دعمها اقتصاديا, وماليا, وهو ما اثر كثيرا على ميزانية البلد ,التي كانت معتمدة كثيرا على تلك المساعدات, وأضعفها كثيرا, أمام محيط عدائي, داخلي, وإقليمي, وهو ما أدى إلى سخط شعبي كبير, تمثل في خروج العمال في مظاهرات, وقطع للشوارع, مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي وهذا ما أدى إلى تخوف القيادة السياسية من ان يكون مصيرها أشبه بمصير قيادات دول الكتلة الاشتراكية وخصوصا إن أحداث يناير 1986م لا زالت ماثلة للعيان ولا زال الطرف المدحور في تلك الأحداث متربص ومنتظر فرصته للانتقام وكذلك بروز النزعات والصراعات المناطقية الجديدة التي تمثلت في خروج أبناء يافع للتجمهر والتظاهر في عدن احتجاجا على فوز عثمان كمراني وهو من أصول شمالية على منافسه ناجي عثمان وهو من أصول يافعية في انتخاب رئس المكتب التنفيذي للمجلس المحلي لمحافظة عدن(محافظ المحافظة )

هذه العوامل المذكورة: أوجدت حالة من الفزع, والخوف من السقوط, وقرب الأجل, عند قيادة الشطرين, فكانت الوحدة اليمنية, إلى جانب إنها كانت هدفا فكانت هي أيضا المخرج, والمفر الوحيد, وواحة الهروب, وجنة الهاربين, من نار التشطير, ومشاكل الشطرين وهذا بالطبع لم يكن كل شي فالعاطفة كانت حاضرة وبقوة جنبا إلى جنب مع الخوف وهو ما ساعدا على الالتئام السريع .حيث انه ومنذ الدعوة التي وجهها علي عبدا لله صالح رئيس الشطر الشمالي(1978-1990م) للقيادة في الجنوب في نهاية 1989م والمتضمنة طلب القيادة في الشمال للقيادة في الجنوب بخصوص أعادت تحقيق الوحدة اليمنية فورا وبحسب رغبة قيادة الجنوب فيما يتعلق بشكل الوحدة وطبيعة نظام الدولة الإداري والسياسي– أكان نظام اندماجي مركزي أو بنظام فيدرالي, حكومات محلية مع حكومة مركزية أو بنظام كون فدرالي وهو شكل بسيط من الاتحاد- وتجاوب القيادة في الجنوب مع هذه الدعوة حيث تم تكليف وتفويض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني السيد علي سالم البيض (1986-1994م)لاتخاذ القرار وتم وتخويله صلاحية توقيع اتفاق الوحدة اليمنية وهو ما أدى إلى التئام قيادة الشطرين للبحث في الكيفية التي سيتم فيها أعادت تحقيق الوحدة اليمنية وفقا للمقترحات السابقة
وفي 30 نوفمبر 1989م التأمت قيادة الشطرين للبحث في شكل الوحدة بعد ان اصبح مسألة تحقيقها محتوما ,تحت ضغط الجماهير ,,,,, وقد تم اختيار الشكل الاندماجي المركزي لدولة الوحدة بحسب رغبة قيادة الشطر الجنوبي ومن هنا تسارعت اللقاءات وجرى تشكيل اللجان الوحدوية بين الشطرين وذلك لإعداد الأنظمة والقوانين للدولة الوليدة بما فيها مراجعة دستور دولة الوحدة وحدد لانجاز ذالك فترة عام واحد يتم فيها انجاز كافة القوانين والأنظمة ودمج كافة المؤسسات والوزارات ويمكن إيجاز أهم ما ميز هذه المرحلة بالتالي:
1-إن هذه المرحلة هيا المرحلة التأسيسية حيث وضعت اللبنات الأولى للدولة الجديدة من نظم وقوانين وتم فيها التهيئة الكاملة لدمج الدولتين في دولة واحدة.

2-اتسمت هذه المرحلة باندماج النخب الثقافية والاجتماعية والدينية والسياسية من خلال الزيارات المتبادلة التي شملت الوفود الشعبية بين جميع محافظات الشطرين
3-كانت هذه المرحلة هي مرحلة الجماهير الشعبية بامتياز حيث جسد ذالك من خلال تدفق الملايين بين الشطرين وخروج الجماهير المتعطشة للوحدة في مسيرات غير مسبوقة لتأييد ودفع قيادات الشطرين للإسراع في تحقيق الوحدة اليمنية

4-اتسمت هذه المرحلة بأنها مرحلة النوايا الحسنة من قبل الطرفين اللذان كانا يتنازلان لبعضهما عند حدوث أي إشكاليات أو اختلاف في وجهات النظر.

اختصرت الفترة الزمنية للمرحلة الأولى وهي مرحلة الإعداد والتأسيس من فترة عام إلى فترة ستة اشهر تحت ضغط الجماهير وضغط الخوف من المؤامرات وجرى التوقيع على اتفاقية الوحدة اليمنية في مدينة صنعاء في 22ابريل 1990م من قبل علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية وعلي سالم البيض أمين عام الحزب الاشتراكي الحاكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

نص بيان اتفاقية الوحدة اليمنية الموقع في مدينة صنعاء في 22ابريل1990م( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 696 – 698. اتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية (الموحدة) وتنظيم الفترة الانتقالية في دولة الوحدة (*) (الحياة، لندن، 22 /5 / 1990)

إن الوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1989 ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من أجل تعزيز الإرادة الواحدة لقيادة العمل الوحدوي وتثبيت واجب المسؤولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة للمشاركة الشعبية والديمقراطية في ألحكم ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل، وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني، فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادة الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني والأخوة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مجلس الشورى ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ورئيس الوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة والمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومن كبار المسئولين المدنيين والعسكريين وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين من رمضان 1410هـ الموافق 19 – 22 نيسان أبريل 1990م حيث تم الاتفاق على ما يلي:

المادة (1) تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من أيار/ مايو عام 1990م الموافق 27 شوال 1415هـ (*) بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.

المادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس. ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.

المادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملؤه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.

المادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.

المادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة بموجب الدستور.

المادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقاً فنياً لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.

المادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلَمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب للانعقاد وذلك للبت فيما يلي: أ – المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة. ب – منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه. ج – تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990 م. د – مشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسة.

المادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.

المادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليها وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.

المادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقين. تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410 هـ الموافق 22 نيسان/ أبريل 1990 م. علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني العقيد/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام)

وتم بذالك إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م في مدينة عدن نص بيان إعلان الوحدة اليمنية
وقد تم بعد إعلان بيان الوحدة في 22مايو1990م اجتماع مشترك للمجلس الاستشاري وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في مدينة عدن انتخب المجتمعون فيه مجلس رئاسة لقيادة الجمهورية الوليدة مكون من خمسة أعضاء (ثلاثة أعضا للشطر الشمالي وعضوين للشطر الجنوبي) وهم علي عبد الله صالح علي سالم البيض عبد العزيز عبد الغني سالم صالح محمد عبد الكريم ألعرشي وفي أول اجتماع لمجلس الرئاسة تم انتخاب علي عبدا لله صالح رئيسا لمجلس الرئاسة(1990-1994م) وعلي سالم البيض نائبا لرئيس مجلس الرئاسة(1990-1994م) بحسب اتفاقية الوحدة وتم دمج مجلس الشورى في الشطر الشمالي (159 عضو) بمجلس الشعب الأعلى في الشطر الجنوبي (111 عضو) ليكونا مجلس النواب للجمهورية اليمنية اضافة إلى تعيين (31 عضوا)من قبل مجلس الرئاسة(1990-1993)وفي أول اجتماع للمجلس النواب تم انتخاب ألدكتور ياسين سعيد

نعمان رئيسا للمجلس وعلي مقبل غثيم عضوا لهيئة الرئاسة وسعيد محمد الحكيمي عضوا لهيئة الرئاسة ويوسف محمد الشحاري عضوا لهيئة الرئاسة وقد ضم المجلس في عضويته كلا من:

(1-احمد احمد العقاب-احمد اسماعيل ابو حورية-احمد حسن الطيب احمد درويش حسين-احمد صالح بن دهري-احمد صالح الرعيني-احمد صالح عيده-احمد عباد شريف-احمد عبد الدائم الطويري-احمد عبد الرزاق الرقيحي-احمد عبدا لله ابو منصر-احمد عبدا لله المجيدي-احمد عبيد بن دغر-احمد علي حسين-احمد علي الحيجنة-احمد علي حيدرة صالح-احمد علي القيري-احمد علي محسن باشا-احمد علي السلامي-احمد علي المطري-احمد علي مقبل-احمد عوض سعيد باوزير-احمد عوض بن جوهر-احمد فريد ظيفير-احمد قاسم دهمش-احمد محسن النويرة –احمد محفوظ عمر –احمد محمد الحبيشي-احمد محمد الكازمي-احمد مجمد الخياري-احمد محمد صوفان-احمد ناصر دنمي-اسد حمزة عبد القادر-اسماعيل عبد الرحمن السماوي-الخضر عبد ربه السوادي-يرك احمد باضاوس-جعفر سعيد باصالح-جميل عبد الحميد الضباب-جميل غالب العديني-جميلة علي محسن-حسن صغير يغنم-حسن محمد عبد الرزاق-حسن محمد المطري-حسين ابو بكر المحضار-حسن عبد الله العمري-حسين عثمان عشال-حسين علي الحبيشي-حسين علي حسن-حسين محمد الجماعي-حسينة سالم علي-حسينة محسن عبيد-حمود حمود عاطف-حمود محمد بيدر- خالد عمر باجنيد -خالد ابو بكر ياراس -حالد ابراهيم حريري- جيدر ابو بكر العطاس -حميد عبد الله العذري- خالد مطهر الرضي- درهم ناجي ابو لحوم- راجح صالح ناجي -راشد محمد ثابت -رياض العكبري- زكي محمد خليفة- زيد محمد ابو علي- سالم ابو بكر باسلم- سالم احمد باحلي- سالم زين باحميد- سالم صالح محمد- سالم عمر باهرشان- سالم عمر بكير- سالم محمد جبران- سعد سالم فرج- سعيد احمد سلوم- سعيد سالم باحقيبة- سعيد شرف- بدر سعيد صالح- سالم سعيد عبد الخير النوبان- سعيد عبدالله باظريس- سعيد عسكري عبدالله- سعيد محمد الحكيمي- سلطان احمد السامعي- سلطان احمد عمر- سلطان سعيد البركاني- سلطان علي العرادة- سلطان مهيوب السفياني- سليمان علي الفرح -سود احمد هفج- سيف صائل خالد- سيف منصر محمد- شعفل عمر علي- شعيب محمد الفاشق- شفيقة مرشد احمد- صادق عبدالله الاحمر- صالح ابو بكر بن حسينون- صالح احمد بامبجور- صالح احمد مقيل- صالح سعيد قعطبة- صالح شايف حسين- صالح صالح العبدي- صالح عبدالله عيديد- صالح عبدالله مثنى- صالح عبيد احمد- صالح علي الصريمي- صالح قاسم الجنيد- صالح منصر السييلي- صالح ناصر نصران- صالح حسين الاعجم- ظه علي صالح-طاهر علي سيف-عائدة عليرسعيد-عبد الباسط علي احمد-عبد الجبار احمد المجاهد-عبد الجبار علي السفياني-عبد الجبار هائل سعيد-عبد الحافظ قائد-عبد الحميد حميد النهاري-عبد الحميد سيف الحدي-عبد الحميد نعمان بن قائد-عبدربه حمود راجح-عبد الرحمان شرف عبدالله-عبد الرحمن عبدالله المحبشي-عبد الرحمن عبدالله مكرم-عبد الرحمن محمد حميد-عبد الرحمن محمد السالمي-عبد الرحمن مهيوب-عبد الرخمن يحيى العماد-عبد العزيز عبده محمد الدالي-عبد العزيز محمد الحبيشي-عبد الغني حميد العامري-عبد الغني قاسم-عبد القادر باجمال-عبد القدوس المضواحي-عبد القوي حسين الحميقاني-عبد القوي محمد رشاد-عبدالله حامس العوجري-عبدالله صالح سبعة-عبدالله علي المهدي-عبدالله علي صعتر-عبدالله محسن الاكوع-عبدالله محمد الجائفي-عبداللع محمد حمرة-عبدالله محمد عثمان-عبدالله مطلق صالح-عبدالله ناصر رشيد-عبدالله ناصر الظرافي-عبدالله ناصر الانسي-عبد الكريم عبدالله العرشي-عبد الواحد حسن الربيعي- 150-عبد الواسع احمد سلام- عبد الولي احمد سيف شرعبي عبد الولي عبد الوارث الشميري عبد الوهاب احمد الانسي عبد الوهاب لطف الديلمي عبده محمد الجندي عثمان صالح العبسي –عثمان عبد الجبار راشد- علوي حسن العطاس-علوي محمد الزريقي –علي ابراهيم شوك-علي احمد الرصاص-علي احمد السلامي-علي بغوي اصلع-علي راشد الوادعي –علي سالم البيض-علي سليم قباطي-علي شيخ عمر-علي صغير شامي-علي عبدربه السلامي-علي عبد الرزاق باذيب-علي عبدالله الاعوش علي عبدالله المقداد-علي بن علي شكري –علي لطف الثور-علي محمد احمد- علي محمدشيخ-علي محمد مغلس علي محمد هازع-علي مقبل غثيم-علي ناصر البخيتي-علي ناصر طريق- علي هادي سعدان-علي وهبان العليي-علي يحيى العماد-عمر احمد السباعي-عمر احمد سيف-عمر محمد عبد الصمد-عوض عيسى بامطرف-غالب احمد مهدي-غانم عبده العربي-قاطمة محمد بلحمر-فرج سعيد بن غانم-فضل محسن عبدالله –فيصلعبدالله مناع-فيصل عثمان بن شملان-قاسم ابراهيم البحر-قاسم صالح المصباحي-قاسم عبد الرب صالح -قاسم يحيى قاسم -200-قائد صالح حسين-قائد شويط علي شويط-قائد علي الغزالي-قائد محمد علي صلاح-مانع علي غالب الصيح-مبخوت صالح جراب-مجاهد مجاهد القهالي-محجب عثمان محجب-محسن محمد احمد قبع-محسن علي صالح-محمد احمد جرهوم-محمد احمد الحبابي-محمد احمد سلمان-محمد احمد المحطوري-محمد اجمد المساوي-محمد احمد المقالح-محمد اسماعيل العمراني-محمد الحاج الصالحي-محمد حزام الشوحطي-محمد حسن المعلم-محمد حيدرة مسدوس –محمد زيد عمران-محمد سالم بادينار –محمد سالم باسندوة-محمد سعيد عبدالله(محسن)-محمد سعيد العمودي-محمد صبار الجماعي-محمد صداعي علي-محمد عبدالله الطيري-محمد عبدالله الفسيل-محمد عبالله قوس-محمد عبدالله نايف-محمد عبدالله النهاري-محمد عبد الولي السماوي-محمد علاء الدين امين النور-محمد علي باشماخ-محمد علي البدري-محمد علي جيلان عابد-محمدعلي حزام الذيباني-محمد علي عبدالله ابو لحوم-محمد علي عبدالله البحر-محمد علي الغرباني-محمد علي القيرحي-محمد علي مجمد عجلان-محمد علي محمد مقرني-محمد عوض السعدي-محمد غالب احمد-محمد قاسم عمرحسين-محمد مثنى عبدالله الربية-محمد محسن عطروش-محمد محمد البحر-محمد محمد بشير-محمد محمد السبلاني-محمد محمد القاسم-محمد محمد منصور-محمد محمد المطاع-محمد مشعوف الاسلمي-محمد مشلي الرضي-محمد مفتاح عبد الرب-محمد ناجي الشائف-محمد ناجي الغادر-محمد ناصر باقادر-محمد يحيى العاضي-محمديحيى عبده حسن-محمد يحيى منصر-محمود حسين سبعة-محمود سعيد مدحي-محمود عبدالله عراسي-محمود علي مقبل سعيد –مزنة صالح محسن-ملكي عبالله حسن-منى باشراحيل-منصور احمد الصلوي-مهدي صالح الجعدي-مهدي صالح حسين-مهدي عبدالله سعيد-ناجي عثمان احمد-ناجي علي الاشول-نجيب قحطان الشعبي-نادية محمدسالم-ناصر طالب سريع-ناصر عبده عرمان-ناصر محمد الشيباني-نايف محمد الحميري-نعمان محمد المسعودي-هشام علي بن علي-هيثم قاسم طاهر –ياسين سعيد نعمان-يحيى بدر الدين الحوثي-يحيى سهيل الحرجوج-يحيى صغير المسعودي-يحيى عبدالله قحطان-يحيى على الراعي-يحيى مصلح مهدي-يحيى محمد العنسي-يحيى مقبل شملان-يحيى منصور ابو اصيع-يحيى يحيى الشامي-يوسف محمد الشحاري-صالح عبدالله ناجي-محمد مرشد ناجي-301محمود محمد طرموم)


ونم تعيين الحكومة اليمنية الأولىالتي شكلها المهندس حيدر أبو بكر العطاس وذلك بموجب القرار الجمهورية رقم (1) بتاريخ 24 مايو 1990م.
تشكيل الحكومة
1-مهندس حيدر ابو بكر العطاس رئيسا للمجلس
2-د. حسن محمد مكي نائباً أول لرئيس المجلس.
3-العميد/ مجاهد يحيى أبو شوارب نائباً لرئيس الوزراء للشئون الداخلية.
3-العميد صالح عبيد أحمد نائباً لرئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع.
4-محمد حيدرة مسدوس نائباً لرئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة والإصلاح الإداري.
5-المهندس عبد الله حسين الكرشمي وزيراً للإنشاءات والتعمير.
6-د.عبد الكريم الإرياني وزيراً للخارجية.
7-العميد صالح منصر السييلي وزيراً لشئون المغتربين.
8-د. محمد سعيد العطار وزيراً للصناعة.
9-صالح أبو بكر بن حسينون وزيراً للنفط والثروات المعدنية.
10-فضل محسن عبدا لله وزيراً للتموين والتجارة.
11-محمد سعيد عبد الله وزيراً للإدارة المحلية.
12-د.عبد الوهاب محمود وزيراً للكهرباء والمياه.
13-د عبد العزيز الدالي وزيراً للدولة للشئون الخارجية.
14-محمد الخادم الوجيه وزيراً للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
15-يحيى حسين العرشي- وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء.
16-راشد محمد ثابت وزيراً للدولة لشئون مجلس النواب.
17-د. فرج بن غانم وزيراً للتخطيط والتنمية.
18-المهندس/ أحمد محمد الآنسي وزيراً للمواصلات.
19-إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للشئون القانونية.
20-محسن محمد العلفي وزيراً للأوقاف والإرشاد.
21-أحمد محمد لقمان وزيراً للتأمينات والشئون الاجتماعية.
22-حسن أحمد اللوزي وزيراً للثقافة.
23-د. محمد أحمد الكباب وزيراً للشباب والرياضة.
24-محمد عبد الله الجائفي وزيراً للتربية والتعليم.
25-عبد الواسع سلام وزيراً للعدل.
26-د. محمد أحمد جرهوم وزيراً للإعلام.
27-صالح عبد الله مثنى وزيراً للنقل.
28-سالم محمد جبران – وزيراً للثروة السمكية.
عبد القوي مثنى هادي وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري.

29-علوي صالح السلامي وزيراً للمالية.
30-محسن الهمداني وزيراً للدولة.
31-د.محمد علي مقبل وزيراً للصحة العامة.
32-صادق أمين أبو راس وزيراً للزراعة والموارد المائية.
33-محمود عبد الله العراسي وزيراً للسياحة.
34-غالب مطهر القمش وزيراً للداخلية والأمن.
35-العميد هيثم قاسم طاهر وزيراً للدفاع.
36-عبد الرحمن ذيبان وزيراً للعمل والتدريب المهني.
37-د. أحمد سالم القاضي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي 15 سبتمبر 1990 صدر قرار جمهوري رقم (72) بتعيين:
38-محمد أحمد سلمان – وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري

. وكذالك فقد تم تعيين مجلس استشاري مكون (45 عضوا) وانتخب
وأقترن تحقيق الوحدة اليمنية باعتماد النظام السياسي الديمقراطي ألتعددي وبما انه تم اختصار مرحلة الإعداد والتهيئة من سنة إلى ستة اشهر فقد تم ترحيل أعداد وإقرار جزء من القوانين والنظم إلى المرحلة الانتقالية الأولى90-93م.


لقد كانت الوحدة اليمنية حلم وأمل للشعب اليمني, فكان تحقيقها على هذا النحو السريع والمفاجئ عامل مساعد لتفجر الطاقات وأيقاظ الهمم وتوسعة معها الامال والأحلام بمستقبل زاهر لليمن, فحلم الجنوبيين بالانفتاح والديمقراطية ولحياة الرغدة(الاقتصاد الحر) وحلم الشماليين بدولة النظام والقانون دولة المؤسسات وبدولة العدل والمساواة فكانت الوحدة بمثابة المسكن الموضوعي, والمخدر العام, التي أنست الشعب مآسي, ومصائب التشطير,وصار الشعب خارجا عن الوعي الطبيعي يعيش في أحلام اليقظة بفعل هول وتأثير هذا الحدث العظيم, وبفعل هذا التأثير وهذا الوعي الجديد تحولت تلك القيادات التي كان الشعب يخرج منتفضا أو متمردا ضدها في زمن التشطير إلى قيادات تاريخية حتى كادت أن تتقدس وتتحول إلى قيادات بابوية أشبه بباباوات الفاتيكان
إن الوحدة اليمنية كانت حدث كبير وعظيم إلا إن القيادات التي تحققت في عهدها للأسف كانت من الضعف بحيث أنها لم ترتقي إلى مستوى أو حجم هذا الحدث العظيم وهذا ما أثبتته طبيعة الخلافات التي طرأت وأسلوب مواجهة هذه الاختلافات التي واجهتها تلك القيادات بعد الوحدة مباشرة.وكانت السمة المميزة لإدارة هذه المرحلة تمثلت في تراخي الإرادة السياسية للجنوبيين في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ اتفاقيات الوحدة حرفيا بل وتنصلها من التزاماتها تجاه حلفائها وهو ما سمح للقيادات الشمال بالتنصل والتراجع عن تلك الاتفاقيات بل والالتفاف عليها من خلال عقد الصفقات (ترتيب الأوضاع) مع حلفاء الحزب الاشتراكي وخصومه على حدا سوى
ولم تستوعب تلك القيادات طبيعة النظام السياسي الديمقراطي الذي بدء وانطلق وترادف مع الوحدة بفعل تكوينها وطبيعتها السلطوية


وبما إن الوحدة اليمنية كانت مجرد محطة للهاربين من قيادات الشطرين وطوق نجاة لتلك القيادات التي أدركت بحتمية سقوطها في زمن التشطير وبما إن وضعها قد تغير وصارت تلك القيادات المطلوبة في الماضي زعامات مقدسة تتنافس فيما بينها على النفوذ والمال وما أن أدركت إن ماضيها صار في مزبلة التاريخ وان الجموع لم تعد تنظر إلى الخلف وإنما تنظر إلى الأمام متطلعة, فأن التباينات قد بدأت بين الشركاء في أوج أحلامهم وعظمتهم ولم تيقظهم من هذه الأحلام وهذه العظمة الفارغة وتوقف تبايناتهم ولو مؤقتا إلا اجتياح العراق للكويت واحتلاله في عام 1991م وهو ما نتج عنه
يتبع