كثر الجدل حول النظام الأنسب للحكم في الجمهورية اليمنية والذي من خلاله كثرة المسميات حول هذا النظام فهناك من يرى النظام الرئاسي وآخرين يرون النظام البرلماني والبعض الأخر يفضل النظام الهجين ( الرئاسي والبرلماني) بينما آخرون يرون بان الفدرالية هي النموذج الأفضل وجميع أصحاب وجهات النظر قدموا مبررات تدعم وجهات نظرهم وبالرغم من كل ذلك نرى بان كل المسميات من الأنظمة مادام الثقة بين أفراد المجتمع والقوى الاجتماعية والسياسية غائبة . وبالرغم من كل نظام من الأنظمة السابقة قد نجحت في الدول المتقدمة التي طبقت فيها ليس بسبب ان النظام هو النموذج الأنسب لطبيعة المجتمع وإنما نجح النظام بسبب طبيعة الثقة التامة بين كل أفراد المجتمع والمتمثلة " الشرعية " أي الثقة بين الحاكم والمحكومين والثقة السياسية بين كل من المعارضة والسلطة والتي تحمل هدف واحد يتمثل في وظيفة الدولة تجاه مواطنيها .
وإذا مانظرنا إلى مايجري في الواقع اليمني فنلاحظ ان الثقة غائبة تماما بين كل من الحاكم والمحكوم والمتمثل ب( أزمة الشرعية ) مع وجود طاعة صورية من قبل المحكومين بالرغم من عدم تلبية مطالب المواطنين وزيادة أزمات النظام السياسي المتمثلة بأزمة الشرعية , أزمة التوزيع , أزمة الهوية , أزمة المشاركة , أزمة الكفاءة والفاعلية نلاحظ أن هناك تأييد للنظام السياسي من قبل المواطنين أنفسهم وهذا ما يؤكد طبيعة الخصوصية اليمنية ومانلاحظه اليوم من عدم اتفاق بين القوى السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار على بعض القضايا المطروحة في المؤتمر يثبت بأزمة ثقة متجذرة في أوساط اليمنيين يجب على الجميع أن يعيدوا النظر في حساباتهم من خلال إعمال مبدأ الثقة في كل أعمالهم وحواراتهم والتي تعني الاستعداد لدى طرف مشارك لأن يكون متقبلا لأفعال المشارك الآخر اعتمادا على التوقعات بأن الآخر سوف يؤدى الأعمال الهامة مع عدم الأخذ فى الاعتبار قدرة المشارك الآخر على الرقابة , الذي ستمثل نقطة البداية في حلول جميع مشاكلهم وبعد ذلك أي بعد أن تكون الثقة قد تجسدت لدى الجميع سيكون أي نظام من الأنظمة السابقة مناسب للحكم في الجمهورية اليمنية .
