وجاء تصريح شركة يمن موبايل الذي نشرته يوم أمس وسارعت إلى حذفه في وقت لاحق من صفحتها على الفيس بوك بالتزامن مع ازدياد الدعوات إلى تنظيم مظاهرة أمام مقر يمن نت في شارع التلفزيون يوم الأحد القادم الموافق 27 يناير الحالي.

 

وطالبت الشركة المواطنين بعدم الإنجرار مع تلك الدعوات لتحقيق الأهداف التي رسمها الآخرون لتحقيق طموحاتهم.

 

يمن برس يعيد نشر الإتهامات التي وجهتها شركة يمن موبايل لشركات الاتصالات الاخرى وينشرتصريح يمن موبايل كما هو

 

"تمر اليمن هذه الايام بحالات حرجه وصعبه في شتيى مناحي الحياه ولم يسلم قطاع خدمي من الابتزاز ومنها قطاع الاتصالات الذي يمثل ثاني مورد للدولة والشعب بعد النفط ويمول قطاعات خدمية كبيره في المجتمع والاقتصاد اليمني - هذه الحملة ضد الانترنت وقطاع الاتصالات في اليمن يتم تمويلها وبشكل ممنهج ومدروس من قبل شركات اتصالات اجنبية ومحلية تستهدف الانقضاض على قطاع الاتصالات وتجيير مليارات الريالات الى بنوكها الخارجية والمحلية وهذه الحمله ممنهجة بدليل التوقيت الحالي في ظل الاوضاع السياسية الصعبة التي نعيشها اليوم وثانيا -كان من المفترض ان يكون هناك ارتياح اعلامي وشعبي حيث تم تخفيض تعرفة الانترنت الى مستوي يصل 50% وهي تعرفه بسعر التكلفه حيث يكلف النت الدوله المليارات من الريالات ولكن الهدف هو توصيل الخدمه للمشترك اليمني دون التركيز على الربحيه شأن الاتصالات شأن اي قطاع حكومي خدمي -واصبحت التعرفه الان منطقيه جدا ورخيصه مقارنه بالوضع العام للبنية التحتية للبلد وبعدد المشتركين والمستخدمين -لذلك ارجوا ان نكون عند مستوى المسؤلية الوطنية وان لا ننجر للاهداف التي يرسمها لنا الاخرين لتحقيق طموحاتهم على حساب بلدنا -ومن حق المواطن ان يحصل على خدمه ممتازه وتلبي احتياجاته ولكن يجب ان ندرك اهمية الاحساس بالوطن".

 

ويشار إلى مظاهرة يوم 27 يناير التي دعى لها الشباب أمام مقر يمن نت تطالب بخدمات انترنت جيدة وبسعر معقول بعد الإنخفاض العالمي الكبير في أسعار الأنترنت في العالم.

 

ويحاول مسؤولون في يمن نت والمؤسسة العامة للإتصالات التهرب من مسؤولياتهم بإتهام الفعالية بأنها تخدم أجندة سياسية وتعمل لصالح أطراف سياسية وشركات اتصالات محلية وهو ما أكده تصريح يمن موبايل الأخير.