سارع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإصدار قرار تشكيل حكومة الكفاءات (التكنوقراط) برئاسة خالد محفوظ بحاح قبيل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات دولية على المخلوع علي صالح وعدد من قيادات جماعة الحوثي.

 

إلا أن مصدر مؤتمري أوضح لصحيفة «القدس العربي» أن «كتلة المؤتمر البرلمانية ذات الأغلبية في مجلس النواب اليمني قررت عدم منح الحكومة المشكلة الثقة وستبدأ في دراسة إعداد خارطة طريق سياسية وإعلان سحب الثقة من الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس للبلاد والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

 

وتأتي هذه التطورات نتيجة خلافات حادة ما بين الرئيس هادي والمخلوع علي صالح، وقد ارتفعت وتيرة هذه الخلافات بعد صدور قرار أممي بفرض عقوبات على صال، تتضمن منعه من السفر وتجميد أصوله المالية.