الحوثيون يطالبون «علي عبد الله صالح» بصرف مرتبات الموظفين من الثروة المنهوبة

قد يعجبك أيضا :

الآونة الأخيرة، تزايد الانتقادات والتهديدات المبطنة بين عناصر وقيادات جماعة الحوثي، وآخرين من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ويتهم الحوثيون الرئيس السابق، وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالسعي لتحريض الشارع على جماعة الحوثي، من خلال إثارة الحديث والانتقاد حول تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

وقادت هذه الانتقادات، بعض الإعلاميين والقيادات في جماعة الحوثي، إلى طرق أبواب الحديث حول ثروة الرئيس السابق، حيث أفاد أسامه ساري، وهو صحفي مقرب من رئيس اللجنة الثورية العليا، أن علي عبد الله صالح، وقيادات حزبه، ينهبون المليارات من الضرائب وغيرها من المؤسسات الإيرادية، فضلا عن حديثه حول ثروة علي عبد الله صالح البالغة أكثر من 60 مليار دولار.

ساري، الذي يتم عبره تسريب وجهات نظر محمد علي الحوثي، قال إن علي عبد الله صالح يعرقل إعلان تشكيل الحكومة حتى يقبل المجلس السياسي بتسليم مصلحة الضرائب لحزب المؤتمر، وذلك من أجل محو ملفات المؤتمر الشعبي العام وشركائه السابقة في مصلحة الضرائب حتى لا يتكشف الفساد الهائل جدا ومئات مليارات الأموال المنهوبة في الضرائب طيلة 40 سنة مضت، وكذا حتى يتمكن أنصار صالح من الاستمرار في حلب مصلحة الضرائب والذهاب بأموالها الهائلة إلى أرصدتهم ويسلمون لخزينة الدولة فقط ما يصل نسبته ربما إلى 28%.

وأطلق ناشطون حوثيون هاشتاق #سلفونا_الراتب_من_ثرواتنا_المنهوبة_لديكم ، وهو هاشتاق موجه للرئيس السابق، وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال أسامه ساري، إن علي عبد الله صالح، هو وعدد كبير من المؤتمريين، خصوصا من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، سحبوا أموالهم وودائعهم من البنك المركزي، وتسببوا بأزمة السيولة، كما زعم أن "صالح"، أرسل مئات الملايين من الدولارات إلى سلطنة عمان، بحصبة كتيبة من المشائخ والضباط المؤتمريين الذين استقروا منذ فترة في مسقط.

وتحدث ساري حول تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر في عام 2012م وأشار إلى أن «صالح»، جمع أموالا تقدر بما بين 32 و 60 مليار دولار، وأن معظم هذه الثروة تم تهريبها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو أسماء آخرين في صورة ملكية أو نقدية وأسهم وذهب وسلع ثمينة أخرى، وزعت علي 20 بلدا على الأقل في العالم، وأن أغلبها جاء من سرقة أموال برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس.

الخبر التالي : اللجنة الثورية تحدد مجموعة خيارات وتلزم مجلس النواب والمجلس السياسي والأحزاب بها (تفاصيل)