لقد تصدرت عناصر الاستقلالية الرقابية المناقشات ،التي تدور هذه الأيام في بلادنا بين المختصين والمهتمين، وذلك في محاولات لتقييم إخفاقات الرقابة لمختلف الجهات الرقابية ، سواء أكانت الرقابة البرلمانية من قبل مجلس النواب، أو الرقابة من قبل جهات أخرى، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولجنة وهيئة المناقصات، فقد اجمع كل هؤلاء على أن عدم توفر الاستقلالية كان من ابرز المعوقات التي حالت أمام هذه الجهات للقيام بدورها الرقابي المنشود، والوقع إن استقلالية أي من هذه الجهات تؤازر بعضها البعض ، فإذا ما أضفنا إليها استقلالية القضاء ، فانه يمكننا القول انه من الصعب أن تكون هناك فاعلية لأي منها منفردة ، بمعنى أدق أن الاستقلالية لا تتجزءا ، وفي حالة ضعف هذه المراقبات فان التجاوزات تتمادي وتتسع ، فتكبر جماعات الفساد ككرة الثلج عند تدحرجها فيلتصق بجسدها صغار الفاسدين فيتضخم الفساد المالي والإداري ليصبح فساد سياسي كبير ، يشكل خطراً يسحق في طريقه كل من يقاومه ، ويكسب كل يوم أعضاء جدد يضاعف حجم كرتهم الثلجية، وينوع قدراتهم بتنوع المنظمين إليهم ، فنجد فيئه الساسة ، والموظفين ، والمثقفين وال أعلا
مين الذين يتولوا تلميع وتجميل الفساد ويدافعون عنه ، إلى إن يصل الأمر إلى الكارثة ، فيصبح هؤلاء الفاسدين مستعدين للقتال ومحاربة العباد والبلاد ، فقد جند العديد منهم البلاطجة وصرفوا عليهم ، ليس للدفاع عن النظام الذي شكل بيئة خصبة وحسب، بل للدفاع عن أنفسهم في المقام الأول، وقد عانى أبناء شعبنا خلال العام المنصرم من فداحة جرم هؤلاء الفاسدين، قتلاً وسفك للدم وتدمير للممتلكات، أذا غياب الرقابة أو ضعفها يترك الباب مفتوح على مصرعي أمام كل المخاطر ، كما أن ضعف استقلالية الرقابة يشكل وهم خادع ، فيتسرب الفساد كالمرض الصامت الذي لا نشعر به إلا عند اضطراب وهلع الموت، فما هي عناصر الاستقلالية الرقابية المطلوبة ، وما هي المعوقات التي حالت دونها.
وسوف نتناول في البدء عناصر الاستقلالية للرقابة البرلمانية ، تعتبر الرقابة البرلمانية من أقدم الوظائف البرلمانية ،التي من خلالها تمارس عدد من المهام منها نقد الحكومة ،والرقابة على الإدارة في الوزارات والمرافق التابعة لها، وإقرار الموازنة ، وتبني المطالب العامة ومساءلة السلطة التنفيذية ، وذلك من خلال استخدام وسائل عدة كالرقابة على الموازنة والاستجواب والأسئلة ولجان تقصي الحقائق وسحب الثقة ، ويعد النص الدستوري على الفصل بين السلطات حجر الأساس في عناصر استقلالية الرقابة البرلمانية، بالا ضاف إلى تحديد الصلاحيات والمسئوليات المخولة للبرلمان في محاسبة أعضائه وحصانتهم ، والاستقلالية المالية للبرلمان، وبالرغم من اشتمال الدستور النافذ على معظم عناصر الاستقلالية المطلوبة للرقابة البرلمانية ،إلا أن إخفاق البرلمان في الأداء الرقابي كان بسبب عدد من المعوقات بحسب راءى عدد من المختصين والبرلمانين في بلادنا، ومن أبرزها العلاقة التي ربطت بين هيئة رئيسة المجلس والحكومة ، فقد كانت تصرفات هيئة رئيسة المجلس كاو كيل للحكومة ، وتم استخدام الأغلبية المريحة للحزب الحاكم لتمرير كثير من الأمور ،وإعاقة المساءلة والمحاسبة لحكومته، كما أن
انصراف الكتلة البرلمانية للمعارضة إلى أمور الصراع الحزبي وعدم التركيز على مراقبة أداء الحكومة قد ساعد على إضعاف الرقابة البرلمانية،بالإضافة إلى تدني المستوى العلمي وقدرات عدد من الأعضاء، فلم يعد مقبول في البرلمانيات المعاصرة أن يكون عضو البرلمان (يقرءا ويكتب) ، ناهيك أن يتولى رئاستها ، وعلى الرغم من اشتمال الرقابة البرلمانية على عدد من الوسائل والأدوات الفاعلة ، إلا انه لم تستخدم بالفاعلية المطلوبة ، ناهيك على عدم استخدام بعضها بالمرة مثل سحب الثقة مثلا، وكذلك الحال بالنسبة للجان تقصي الحقائق ، التي غالبا ما تضيع تقاريرها في دهاليز التسويف المتعمد أو لعدم المتابعة ، ويمكننا القول أخيرا بثقة ويقين إن الفساد السياسي كان من ابرز المعوقات بل المظلة التي أظلت كافة المعوقات الأخرى .
أما بالنسبة لعناصر الاستقلالية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد كانت محط اهتمام المختصين بمهنة المراجعة بالجهاز بالإضافة إلى اهتمام المنظمات الإقليمية والدولية ،فقد أولت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الانتوساي ) منذ إنشائها عام 1953م، جل اهتمامها بعنصر الاستقلالية المالية والإدارية والوظيفية لأجهزة الرقابة المالية وبما يمكنها من القيام بدورها الرقابي المنشود، واتخذت من الاستقلالية شرطاً لقبول عضوية الجهاز الرقابي في المنظمة بالإضافة إلى عناصر أخرى، وقد كانت الاستقلالية من ابرز المواضيع التي تناولتها الدراسات والمؤتمرات والندوات التي قامت بتنظيمها المنظمة، منذ إعلان ليما عام1977م بشان قواعد الرقابة المالية بما فيها الاستقلالية، وصولاً إلى إعلان المكسيك عام 2007م الذي بين بوضوح المبادئ والأسس التي ترتكز عليها استقلالية الأجهزة الرقابية، وقد حضت بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (A66-209) ونص هذه المبادئ والأسس على النحو التالي:
1- الاستقلالية الخاصة للجهاز الرقابي بمركزه القانوني من خلال إدراج استقلاليته في الدستور والقانون لضمان المركز القانوني المناسب والفعال له في الإطار التشريعي للدولة المعنية.
2- الاستقلالية في الموارد ويعني أن تتمتع الأجهزة الرقابية بتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة والمناسبة مع توفر الحرية الكاملة للجهاز الرقابي المعني بإدارة تلك الموارد دون تدخل أو تحكم من السلطات التنفيذية الخاضعة لرقابته.
3- الاستقلالية الخاصة برؤساء الأجهزة الرقابية، ويشمل ذلك ما ينبغي أن تتضمنه التشريعات من تحديد لشروط تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ولفترة محددة وكافية لولايتهم، وعلى أن لا تتم إقالتهم أو إعفائهم من مهامهم.. إلا وفقاً لإجراءات تحددها التشريعات ولا تتحكم فيها السلطات الحكومية التنفيذية، وان يمكن رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية من أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم وواجباتهم القانونية دون خوف من العقاب والملاحقة بعد انتهاء فترة ولاية عملهم وضمان كل مستحقاتهم القانونية.
4- الاستقلالية الخاصة للأجهزة الرقابية في أداء عملها الرقابي، ويشمل ذلك الحرية الكاملة للأجهزة الرقابية في اختيار مواضيع مجالات أعمالها الرقابية والأساليب والإجراءات والخطوات المهنية التي تراها مناسبة لتنفيذها... ويدخل في ذلك استقلالية الجهاز الرقابي في تنظيم وإدارة شئونه الداخلية دون توجيه أو تدخل من السلطات التشريعية أو التنفيذية.
5- الاستقلالية في الوصول للمعلومات والإطلاع عليها، وهذا يعني أنه يحق للجهاز الرقابي وأعضائه الفنيين الحصول على كافة الوثائق والمعلومات اللازمة والمناسبة لأداء مهامهم على النحو المطلوب وذلك بصورة مباشرة وغير مقيدة.
6- الاستقلالية في بيان نتائج أعمالها الرقابية، من خلال توفر الصلاحيات والضمانات المناسبة التي تمكن الأجهزة الرقابية من الرفع بتقاريرها الرقابية بالآلية التي تراها مناسبة بصورة دورية أو سنوية أو حسب مقتضيات المصلحة العامة وتحقيق الأهداف الرقابية المرسومة.
7- الاستقلالية في تحديد محتوى التقارير الرقابية وتوقيت نشرها وتوزيعها، حيث ينبغي أن تتمتع الأجهزة الرقابية بحرية تحديد محتوى تقاريرها الرقابية وتحديد توقيت نشرها وتوزيعها بعد طرحها رسمياً على السلطات المعنية وعلى ضوء القوانين المنظمة لذلك خدمة للمصالح العليا للبلد المعني.
8- الاستقلالية المتصلة بآليات المتابعة الفعالة، بمعنى أن تتوفر للجهاز الرقابي الحرية الكاملة لوضع الأنظمة الداخلية والآليات المناسبة لمتابعة مدى تطبيق الجهات المشمولة برقابته للتوصيات والملاحظات الرقابية والتأكد من قيامها باتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبات المناسبة .
ويتمتع الجهاز وفقا لقانونه النافذ رقم 39 لسنة 1992م على عدد من العناصر السابقة، إلا انه مازال بحاجة إلى الاستقلالية الخاصة بمركزه القانوني ، وذلك من خلال إدراج استقلاليته في الدستور الجديد لضمان المركز القانوني المناسب والفعال له في الإطار التشريعي للدولة بعد المرحلة الانتقالية،كما انه لبد من تعديل قانون الجهاز بما يكفل الاستقلالية الخاصة برئيس الجهاز ، وقد استأثر هذا العنصر مؤخراً بنصيب كبير من المناقشات في ورشة عمل نظمتها منظمة برلمانيون ضد الفساد (يمن باك) ، حيث يرى البعض أن تعين روسا الأجهزة الرقابية وقيادات الجهاز تفرغ الاستقلالية من محتواها وتضعفها ، ويرون أن تعينها يشكك في استقلاليتها ، وان انتخابها من قبل البرلمان وفق شروط محددة للترشيح سوف يعزز من استقلالها ، وانأ اتفق مع هذا ولكن بان تتضمن الشروط ضمان الكفاءة العلمية والمهنية والخبرة ،وان ينحصر حق الترشيح لشغل الوظائف القيادة باستثناء رئيس الجهاز على الكوادر الفنية العاملة في الجهاز ، بالإضافة إلى شروط الكفاءة والمهنية والخبرة ، وذلك لان تطوير العمل الرقابي يتطلب تراكم للخبرات والحفاظ على الموارد البشرية للجهاز ، وهذا الحصر يكفل لكوادر الجهاز حق الت
رقي إلى درجة وكيل ولو عبر التنافس من خلال الترشح لشغل هذه الوظيفة ، فيما تضل وظيفة رئيس الجهاز ونائبة ، الترشح لها مفتوح أمام كل من يتمتع بالمواصفات المشروطة سواء أكان من كوادر الجهاز أو من خارج الجهاز.
وقد كانت ابرز المعوقات التي وجهت الجهاز هي عدم توفر الاستقلالية المالية للجهاز لتحد من نشاطه والقيام بمهامه الرقابية فقد أعاقت وزارة المالية أي زيادات مطلوبة لموازنة الجهاز، لمواجهة الاعتمادات المترتبة على زيادة البدلات وبما يتناسب والزيادة في المرتبات حسب مراحل إستراتيجية المرتبات والأجور ،،فقد شكلت الضغوط المالية حائلاً أمام نيل الحقوق القانونية لأعضاء الجهاز ،حيث ضلت بدلاتهم المشروع لا تصرف وفقا للنسب المحددة من الراتب ، وقد تراكمت ونمت هذه القضية خلال الفترة منذ 2005م ، وشكلت مشكلة كبيره واجهتها قيادة الجهاز بلغت ذروتها هذا العام ، كما ألقت هذه الضغوط بظلالها على الحد من جهود الجهاز في بلوغ الأهداف التي يتوخها في تنمية وتطوير موارده البشرية، كما شكلت التدخلات والضغوط الممارسة على الجهاز والوساطة في التوظيف عاملاً من عوامل الحد من استقلاليته.
أما بالنسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد كفل قانونها رقم (39) استقلالية متميزة تتناسب والصلاحيات الواسعة التي خولها القانون ، إلا أن هناك من يرى ضرورة تعديل المادة (9/ج) الخاصة بطريقة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، والتي أعطت الحق لمجلس الشورى تقديم قائمة المرشحين لثلاثين شخصا إلى مجلس النواب ليزكي الأخير عن طريق الاقتراع السري احد عشر شخصا، وما يخذ على هذه المادة من قبل العديد من المهتمين أنها خولت مجلس الشورى المعين جميع أعضاءه من قبل رئيس الجمهورية وهو من يعين رئيس الحكومة وبالتالي فان استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية يصبح أمرا مشكوك فيه، ونعتقد أن وضع شروط علمية ومهنية وخبرة ملائمة في المرشحين الذين يتقدموا مباشرة للبرلمان ، ليتم انتخاب عدد مناسب منهم بحدود الخمسة بدلاً من احد عشر سوف يكون أفضل، كما نعتقد انه لبد من التعاون والتشبيك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ونعتقد ان ذلك سوف يمكنها من العمل بكفاءة في ضل الاستفادة من كوادر الجهاز الفنية، وسيتم القضاء على تنازع الاختصاصات ،وتجميع الجهود والإمكانيات ، فهل يتم مستقبلا مثل هذه المراجعات ؟
وقد وقفت الهيئة عاجزة أمام قضايا الفساد التي ظهرت بارزة على السطح ، وقد أزكمت الأنوف بنتانتها ، فلم يلمس المواطن أي تحرك جدي للهيئة حتى في القضايا المبلغة ، مثل قضية ميناء الحاويات بعدن، وقضية الأراضي المنهوبة التي تم حصرها تقرير (هلال باصورة) بل أن بعض هذه القضايا كانت بلاغاتها من سلطات قضائية خارجية ، مثل قضية الرشوة في يمن موبيل التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، ويمكننا القول أن الفساد السياسي قد شكل ابرز معوق أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بالإضافة المعوقات الذاتية التي قابلتها الهيئة كما صرح عدد من أعضائها بسبب أنها حديثة النشاء وتفتقر إلى الكوادر المختصة، والبنية التنظيمية واللوائح والنظم الداخلية.
وفي الختام نؤكد أن استقلالية الجهات الرقابية تتطلب القيام بتفعيل الشفافية والمساءلة الداخلية حتى تكون جديرة بالاستقلالية التي ننشده وفي هذا الخصوص أوجه لرسالة التالية:
• إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات ، واللجنة العليا للمناقصات ، هذه الوحدات كشركاء مطلوب مزيد من التكامل والتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد، كما أنها مطالبه قبل غيرها من الوحدات أن تقدم نموذجا للجدية ، في الاستقلال والحيادية والشفافية، ولإثبات ذلك نطالبها بالكشف عن موازناتها وحساباتها الختامية ، ونشرها تطبيقا لشفافية الموازنة العامة للدولة ،التي ننشدها إن تكون لكل الوحدات في القطاع العام ، والوحدات الإدارية الحكومية ،على إن تصمم وتعرض البيانات بما يوفر وضوح الأهداف والأرقام ، في توزيع الموارد والإنفاق على بنودها وأبوابها بشكل واضح ومفهوم ، ليتمكن الجميع من المشاركة في مراقبتها وتحديد المسؤوليات وضبط الانحرافات.
• إلى وزارة المالية ، نطالبها بسرعة العمل على التغير من موازنة البنود (الموازنة التقليدية) المعمول بها حاليا ، والتي لم تعد مناسبة لدعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق المسائلة ، والتحول إلى (موازنة البرامج والأداء) وتصميمها بشكل سهل ومفهوم يوفر الوضوح للأهداف والبنود المالية ، وبما يمكن من القيام بالرقابة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، كما نطالب تبني شفافية الموازنة العامة للدولة كضرورة تمليها متطلبات تفعيل المسائلة وتحديد المسؤولية ومكافحة الفساد ، وتمكن الوحدات الرقابة ومنظمات المجتمع المدني من الرقابة الفاعلة .
• إلى الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات ، واللجنة العليا للمناقصات للمزايدات ،أن فعاليتكما تتطلب التنسيق والعمل المتكامل ، وتعلق عليكم الآمال في الحد من الفساد ، في واحد من أهم المنبع الرئيسية للفساد المشتريات والمزايدات، والتي تشكل اكثر من 70% من الفساد المنتشر في بلادنا، كما نناشدكم العمل على منع المناقصات من الباطن كونها ستاراً تساعد على التملص من المسؤولية وممارسة الفساد.
• إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الإسراع مع باقي أعضاء اللجنة الفنية للمراجعة الداخلية الانتهاء من باقي الإعمال العالقة والشروع في تدريب موظفين المراجعة الداخلية في وحدات القطاع العام بقطاعيه كما نناشد الجهات الممولة تقديم الدعم لذلك لما للمراجعة الداخلية من أهمية في مواجهة الفساد باعتبارها خط الدفاع الأول.
